قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إن استمرار النقيب محمد زيان، لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون طالما أن القضية الثانية المدان، لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وأوضح في بيان أن النيابة العامة ستبقى حريصة على التطبيق السليم للقانون بشأن الوضعية الجنائية للمعني بالأمر.
وجاء في بلاغ الوكيل العام أنه على إثر ما تم تداوله في بعض وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص بلاغ منسوب لأسرة السجين محمد زيان، مفاده أن هذا الأخير يخوض إضرابا عن الطعام بعلة أنه يعتبر نفسه في حالة اعتقال تحكمي منذ يوم الجمعة 21/11/2025 بعد إتمامه للعقوبة الحبسية الصادرة في حقه.، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن المعني بالأمر سبق أن حوكم من أجل قضيتين، الأولى صدر بشأنها قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، قضى في مواجهته بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات شرع في تنفيذها بتاريخ 21/11/2022.
وأضاف أن السجين زيان وأثناء قضائه لهذه العقوبة قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10/01/2024 إيداعه السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة صدر بشأنها قرار جنائي تم تأييده استئنافيا بتاريخ07/05/2025 قضى في مواجهته أيضا بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات.
وكشف الوكيل العام أن زيان تقدم بالطعن في هذا القرار بالنقض من قبل المعني بالأمر، مما يجعل استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21/11/2025 اعتقالا قانونيا، اذ ما يزال في نظر القانون معتقلا احتياطيا على ذمة هذه القضية.
وأشار إلى أن دفاع المعني بالأمر اقتناعا منه بوجود سندين اثنين لإيداعه السجن على ذمة قضيتين مختلفتين، بادر بتاريخ 04/11/2025 إلى تقديم طلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط يرمي إلى إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه.
وأكد المصدر ذاته، أن النيابة العامة عملت على عرض هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12/11/2025 وتم تأخير القضية لجلسة 26/11/2025 بناء على طلب دفاع المعني بالأمر.
