أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، ملف الإستغلال المؤقت للمحطة الطرقية على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية باليوسفية، بعد انتهاء البحث والإستماع إلى المشتكى بهم، أعضاء اللجنة ورئيسة المجلس الحضري لليوسفية، في حين تم الإستماع من قبل للمشتكي، واستبعاد الشهود.
المشتكى بهم، اكدوا أن صفقة الإستغلال المؤقت للمحطة الطرقية مرت وفق الضوابط القانونية واحترمت فيها المساطر الجاري بها العمل، بحضور ممثلين عن الشركات المتنافسة، وكذا المفوض القضائي الذي عاين واقعة فتح الأظرفة.
وقائع ما أصبح يعرف بتفويت الإستغلال المؤقت للمحطة الطرقية، تعود منذ انطلاق العمل بها، لتستمر معها العديد من الإنتقادات حول السومة الكرائية ومداخيلها والجهة المهيمنة عليها، رغم الشكايات والمراسلات المتعددة، وهو حال العديد من المرافق التابعة للجماعة.
البحث الحالي الذي أجرته عناصر المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، جاء بناء على شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة تيجوري، يشير فيها انه بتاريخ 8 ماي 2023 تم الإعلان عن طلب العروض رقم 04/2023 المتعلق بعروض الأثمان من أجل الإستغلال المؤقت للمحطة الطرقية للمسافرين ومرافقها بمدينة اليوسفية، وأن هذا الطلب تم إلغاؤه بعلة غياب الخازن الجماعي عن الجلسة الأولى والثانية لفتح الأظرفة، وغياب كل من رئيسة جماعة اليوسفية أو من يمثلها عن الجلسة الثانية، وأيضا لوجود شكاية من أحد المتنافسين، وأنه تم إعادة نشر الإعلان عن طلب رقم 05/2023 المتعلق بنفس عروض الأثمان والمعلن بفتح الأظرفة بخصوصه يوم 19 يونيو 2023 ، وان الشركة في إسم ممثلها القانوني وضعت الملف الخاص بالصفقة موضوع المزايدة، وبتاريخ 19/06/2023 تم تأجيل فتح الأظرفة لمدة 48 ساعة بعلة تغيب قابض قباضة اليوسفية، وبتاريخ 21/06/2023 تم فتح الأظرفة لخاصة بالصفقة من طرف رئيس اللجنة، وأنه بعد فتحها وفحص العروض، اقترحت اللجنة إرساء الصفقة العمومية على الشركة التي تدير المحطة منذ انطلاقتها، وأنه تم إقصاء الشركة المدعية رغم توفر ملفها على كافة الشروط المتطلبة قانونا.
الصفقة، تم إلغاؤها بعلة ان الملف القانوني للمدعية لم يتضمن التصريح بالشرف، علما أن المفوض القضائي عاين وضعه ومصحح الإمضاء بالظرف الكبير الذي يضم باقي الوثائق، وأن هذه الواقعة جرت بمكتب المفوض القضائي ولم تقع بمكتب الضبط للجماعة، هو ما ركزت عليه الجماعة الترابية في جوابها، مضيفة أن المدعي كمتنافس لم يصدر منه أي رد أو فعل أو احتجاج أو اعتراض على ذلك أمام لجنة فتح الأظرفة، مما ينتج عنه الشك والريبة فيما يدعيه دون سند قانوني.
لكن المشتكي، يشير أنه وقبل إغلاق الظرف الكبير عاين المفوض القضائي جميع الوثائق قبل إغلاق الظرف، وان هذا الأخير يتوفر على نظير جميع الوثائق بما فيها التصريح بالشرف، وبالتالي فقرار الإقصاء وفق تصريحه يستند إلى حجة واهية، مضيفا أنه تقدم بسومة كرائية أكبر من الشركة التي أسندت لها الصفقة، معتبرا أنه ليس من المنطقي أو يتقبله العقل حذف وثيقة من الظرف تكون حجة في سبب إقصائهن وطالب بالإستماع إلى بعض الشهود الذين عاينوا وقائع فتح الأظرفة.
