تعرف الوضعية الإدارية للأساتذة والأستاذات المعفيين من ممارسة مهام التدريس، بسبب الإعاقة، العديد منالاختلالات التي تؤثر سلبا على وضعيتهم الإدارية والاجتماعية، وفي هذا الإطار وجه فريق التقدم والاشتراكيةبمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالبه فيه بالإنصاف الإداريلهذه الشريحة من المشتغلين بقطاع التدريس.
السؤال أوضح أنه طبقا لأحكام المرسوم 2.97.218 الصادر في 19 دجنبر1997 بتطبيق القانون رقم 05.81 والقانون رقم 07.92 المتعلقين بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والأشخاص المعاقين، يتم إعفاءالأستاذات والأساتذة من مهام التدريس بسبب إعاقة وتسند لهم مهام إدارية.
مضيفا، أنه وفي هذا الإطار، يقوم المعفيون من ذوي حالات الإعاقة، خلال ما تبقى من حياتهم المهنية بمهام إداريةمختلفة تتناسب مع مؤهلاتهم البدنية والذهنية والصحية، لكن الإدارة تحتفظ لهم بإطارهم الأصلي، مما يُلحق بهمحيفا كبيرا ويؤثر سلبا على مسارهم الإداري، حيث يشاركون في اجتياز الامتحانات المهنية مع المزاولين لمهامالتدريس، ويتم النظر في ترقيتهم الاستثنائية بجانبهم. مما يؤدي إلى انتفاء مبدأ تكافؤ الفرص المكفول دستورياوقانونيا، ويفوت عليهم فرصة الترقية، خصوصا أن منهم من تم إعفاؤه من التدريس منذ سنوات طويلة وانقطعتعلاقته بالديداكتيك وعلوم التربية لعقود من الزمن، وهو ما يستدعي تغيير إطارهم ليتوافق مع المهام المسندة لهم.
مسائلا الوزير، بناء على ذلك، عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذوها من أجل إنصاف هذه الفئة وإرجاعالاعتبار إليها خلال ما تبقى من مسيرتها المهنية.
