ما بعد الانتخابات.. خبراء يرسمون سيناريوهات الحكومة المقبلة
بعدما تم التحضير لها في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، استهدفت الارتقاء بجودة العملية الانتخابية، وتخليق الحياة السياسية، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، فضلاً عن تشجيع مشاركة النساء والشباب وتوسيع حضورهم داخل المؤسسة التشريعية، أُجريت الانتخابات البرلمانية الأربعاء 23 شتنبر 2026 في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية، على الرغم من أن تنظيمها تم وسط أجواء داخلية وإقليمية ودولية مغايرة لتلك التي كانت عليها خلال الانتخابات السابقة سنة 2021.
ووفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية، فقد أسفرت النتائج بعد فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعداً، متبوعاً بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، يليه حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، ثم حزب العدالة والتنمية (54 مقعداً).
ونظراً لاستمرار هيمنة القوى الحزبية المشكلة للأغلبية الحكومية، فمن المتوقع عدم حدوث تغيير كبير في منظومة التوازنات السياسية؛ حيث ما زالت «أحزاب الأغلبية» هي التي تصدرت نتائج مقاعد المجلس الجديد في هذا الاستحقاق الانتخابي، فضلاً عن حفاظ قوى المعارضة على مكانتها، باستثناء التقدم الذي حققه تحالف أحزاب اليسار وكذا العدالة والتنمية.
أيمن الحداد: الناخب المغربي أعاد توزيع جزء مهم من ثقته
أكد أيمن الحداد، دكتور في القانون العام والعلوم السياسية، أن الدلالة الأساسية لنتائج انتخابات 23 شتنبر 2026 لا تكمن في معرفة الحزب الذي تصدر الاقتراع فقط، بل في طبيعة الخريطة البرلمانية الجديدة التي أفرزتها صناديق الاقتراع، وما تحمله من إعادة توزيع لموازين القوى بين الفاعلين السياسيين.
وأضاف الباحث في علم الاجتماع السياسي، في تصريح لـ«أحداث. أنفو»، أن النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية منحت حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعداً، مقابل 66 للتجمع الوطني للأحرار، و65 لحزب الاستقلال، و54 لحزب العدالة والتنمية، فيما توزعت بقية المقاعد بين عدد مهم من الأحزاب، مع نيل تحالف اليسار لثماني مقاعد في تقدم لافت.
في هذا الإطار قال: «أولى الملاحظات أن انتخابات 2026 لم تنتج هيمنة برلمانية لحزب منفرد، فالحزب المتصدر لا يمثل سوى نحو ربع أعضاء مجلس النواب، بينما تستحوذ الأحزاب الأربعة الأولى مجتمعة على 282 مقعداً من أصل 395، وهذا المعطى يجعل مرحلة ما بعد الاقتراع مرتبطة، بالضرورة، بمنطق التفاوض وبناء التحالفات أكثر من ارتباطها بنتيجة الحزب الأول وحده».
أما التحول الثاني، حسب الحداد، فيتمثل في إعادة ترتيب المواقع مقارنة بانتخابات 2021، حيث ارتفع تمثيل العدالة والتنمية من 13 إلى 54 مقعداً، في مقابل تراجع كبير لحزب الحمامة من 102 إلى 66 مقعداً، بينما تقدم الأصالة والمعاصرة بعشرة مقاعد.
واعتبر أن هذه الأرقام تكشف أن الناخب المغربي أعاد توزيع جزء مهم من ثقته، دون أن يمنح في المقابل تفويضاً برلمانياً مريحاً لأي حزب بمفرده، أمام نسبة مشاركة يجب أن تكون مقلقة للطبقة السياسية، حيث استقرت في 38.08% مقابل 50.86% سنة 2021.
وذهب إلى القول إن إحدى أهم رسائل الاقتراع كانت في النتيجة التي لا يمكن قراءتها بمعزل عن استمرار سؤال المشاركة السياسية، وقدرة الأحزاب على تعبئة كتلة واسعة من الناخبين، وهو تحدٍّ سيظل مطروحاً حتى بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي يجب أن تعيد النظر في منظومة الانتخابات بالمغرب.
وعلى المستوى الدستوري، أوضح أن مسار تشكيل الحكومة يبدأ من مقتضيات الفصل 47 الذي ينص على تعيين الملك رئيسَ الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.
وشدد على أن التعيين لا ينهي معادلة تشكيل الحكومة، لأن الفصل 88 يجعل تنصيبها مرتبطاً بحصول برنامجها على ثقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، أي ما لا يقل عن 198 صوتاً.
ومن الناحية الحسابية، قال إن عدة تركيبات ممكنة؛ منها اجتماع الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، ما يوفر أغلبية من 228 مقعداً. كما يمنح تحالف الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية 216 مقعداً، في حين يصل مجموع الأصالة والمعاصرة والأحرار والعدالة والتنمية إلى 217 مقعداً.
وأفاد أن الحساب البرلماني لا يساوي بالضرورة التحالف السياسي؛ فالمفاوضات ستخضع أيضاً لمحددات ومعايير، وتوزيع المسؤوليات، وقدرة مكونات الأغلبية المحتملة على بناء برنامج حكومي منسجم، أغلبية تتيح تمرير القوانين دون تعقيدات.
وفي قراءته لعودة العدالة والتنمية، أكد المحلل السياسي أن الأمر لا يتعلق فقط بالمشاركة في الحكومة من عدمها، بل بكيفية استثمار العودة الانتخابية وإعادة التموضع داخل النسق السياسي، مشيراً إلى أن وزنه الجديد يمنحه موقعاً تفاوضياً وسياسياً مختلفاً تماماً عن الولاية السابقة؛ إذ يمكن أن يكون جزءاً من إحدى صيغ الأغلبية الممكنة، كما يمكن، في حال بقائه خارج الحكومة، أن يتحول إلى قطب معارضة برلمانية، وهو ما قد يكون له تأثير في مجريات الانتخابات الجماعية المقبلة.
وفي السياق ذاته، اعتبر أن اقتراع 2026 أنهى مرحلة المنافسة الانتخابية وفتح مرحلة سياسية ثانية قد تكون أكثر تعقيداً: مرحلة هندسة الأغلبية والمعارضة. وسيكون السؤال الحاسم خلال الأيام المقبلة ليس فقط من سيشارك في الحكومة، وإنما طبيعة الأغلبية التي يمكن أن تجمع بين العدد الكافي من المقاعد والحد الأدنى من الانسجام السياسي والبرنامجي، في ظل انتظارات اجتماعية واقتصادية مرتفعة.
رشيد لزرق: استحقاقات 2026 أظهرت تحولاً في موازين القوى
أفاد رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن نتائج انتخابات 23 شتنبر أظهرت تحولاً في موازين القوى البرلمانية دون أن ترقى، في دلالتها السياسية، إلى تناوب كامل بين أغلبية ومعارضة.
وأضاف في تصريح لـ«أحداث. أنفو»، أن تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ65، ثم العدالة والتنمية بـ54 مقعداً، يعني أن أيّاً من الأحزاب لم يحصل منفرداً على الأغلبية المطلقة المحددة في 198 مقعداً، وأن تشكيل الحكومة سيظل محكوماً بمنطق الائتلاف والتفاوض.
وفي هذا الصدد قال: «من الناحية الدستورية، يقتضي الفصل 47 تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب؛ ولذلك تعود المبادرة في تشكيل الحكومة إلى شخصية من حزب الأصالة والمعاصرة. غير أن تصدّر الانتخابات لا يكفي وحده لممارسة السلطة التنفيذية، لأن الفصل 88 يجعل تنصيب الحكومة مشروطاً بحصول برنامجها على ثقة مجلس النواب، بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. وبذلك يجب التمييز بين تعيين رئيس الحكومة وتكوين أغلبية برلمانية قادرة على تنصيبها وضمان استقرارها».
وفي السياق ذاته، ذهب لزرق إلى أن السيناريو الأقرب يتمثل في إعادة تشكيل الأغلبية السابقة من الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، بمجموع 228 مقعداً، ولكن بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة.
وشدد على أن هذا التحالف يتميز بامتلاكه أغلبية مريحة، وبوجود تجربة سابقة في العمل الحكومي المشترك، بما يقلل كلفة المفاوضات ويوفر قدراً من الاستمرارية. غير أن نقطة ضعفه تتمثل في احتمال ظهوره باعتباره استمراراً للتحالف السابق مع مجرد تغيير الحزب القائد، رغم أن تراجع الأحرار يحمل دلالة عقابية تجاه الحصيلة الحكومية.
وأردف موضحاً أن السيناريو الثاني يقوم على تحالف الأصالة والمعاصرة والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، بمجموع 217 مقعداً، مؤكداً أن هذا تحالف ممكن دستورياً وعددياً، وقد يمنح الحكومة صورة أكثر تجديداً عبر استبعاد الحزب الذي قاد التجربة السابقة.
واستدرك مفسّراً أن التحالف السالف، والذي قد يضم أربع مكونات سياسية، يرفع قد تشتت القرار، وتضخم المطالب الحزبية والقطاعية، وصعوبة بناء برنامج حكومي منسجم.
أما السيناريو الثالث، فأوضح أستاذ القانون الدستوري، أنه قد يجمع الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية، فيوفر أغلبية من 216 مقعداً، لكنه في نظره يظل أقل ترجيحاً بسبب التباعد السياسي والتاريخي بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، كما أن مصلحة العدالة والتنمية قد تكون في قيادة معارضة قوية واستثمار عودته الانتخابية، بدل المشاركة في حكومة لا يتولى رئاستها.
من جانب آخر، اعتبر لزرق أن نسبة المشاركة البالغة 38.08% تكشف أن الإشكال لا يقتصر على إنتاج أغلبية قانونية، بل يمتد إلى ضعف المشروعية السياسية والاجتماعية للمؤسسات المنتخبة.
وخلص إلى أن التحالف الثلاثي بين الأصالة والمعاصرة والأحرار والاستقلال يبقى هو الأقرب، مشدداً على أن نجاحه سيظل رهيناً بتقديم برنامج جديد، وتشكيل حكومة منسجمة ومحدودة العدد، وتقوية الرقابة البرلمانية، وربط المسؤولية السياسية بالمحاسبة.
شيات: المنطق السليم يقتضي استمرار تحالف الأغلبية بقيادة «البام»
اعتبر خالد شيات، الخبير القانوني، في تصريح لجريدة «الأحداث المغربية» أنه لا يمكن الحديث عن مسألة التحالفات بين الأحزاب التي نالت ثقة المواطنين في استحقاقات 23 شتنبر الجاري، بعيداً عن المعطيات السياسية العملية والواقعية.
وأكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، في تصريح لـ«أحداث. أنفو»، أن هناك معطى باستمرار التحالف السابق للحكومة نفسه على نتائج الانتخابات، وأن هذا يعني منطقياً استمراره برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة، وسيبقى في خانة المنطق الطبيعي للأشياء.
في هذا الصدد قال: «أعتقد أيضاً بأن حتى من الناحية العددية يمكن أن يكون أيضاً متناسباً مع أغلبية مريحة».
وأشار إلى أن هناك معيارين آخرين محددين لطبيعة الحكومة المقبلة؛ أولهما هو معيار الخطاب السياسي أثناء الحملة الانتخابية، والذي عرف تشرذماً وتنابزاً بين قطبين من أقطاب الحكومة الحالية، وهما حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، موضحاً أنه على الرغم من حصول التجمع على المرتبة الثانية فقد يتم تحميله على المستوى الشعبي مسؤولية تدبير بعض القطاعات الأساسية، والوضع الاقتصادي العام والاجتماعي الذي رافق المغرب خلال هذه الفترة.
وأكد أن هذا المعطى قد يكون محدداً لطبيعة تشكيل الحكومة المقبلة، مبرزاً أن إدماج حزب الأحرار وتكلفته السياسية على المستوى الاجتماعي قد يؤثر على نتائج الانتخابات الجماعية المقبلة.
وفي سياق متصل، توقف شيات عند ما اعتبره المعطى الثاني، والمتعلق بالتحضير للانتخابات الجماعية الجهوية وباقي الجماعات الترابية الأخرى، بعد انتهاء الانتخابات التشريعية، مؤكداً أن طبيعة هذه النتائج قد تكون محددة لطبيعة التحالفات المقبلة على المستوى الجماعي.
وفي هذا الإطار قال إن: «التحالف بين الأحزاب الثلاثة الأولى المشكلة للحكومة الحالية على المستوى الجماعي مقبول، والحفاظ على مجموعة من الجهات والجماعات الترابية، وقد يكون عامل صعود العدالة والتنمية، خاصة على مستوى المدن الكبرى: الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير، وهي المدن المرشحة لاحتضان كأس العالم، ستكون محطة انتباه كبير بالنسبة للأحزاب السياسية على المستوى الترابي».
وذكر أن هذا التحالف على المستوى الحكومي قد يكون مسبقاً قبل الانتخابات الجماعية، وهو ما يعزز استمرار الثلاثي الحكومي، كما قد يكون في حالة ما تمت التضحية بحزب التجمع الوطني للأحرار، أن يكون البديل العددي هو العدالة والتنمية حتى تبقي الحكومة على التشكيلة الثلاثية، وهو ما يسمح بحدوث تحولات على مستوى تدبير الجماعات السنة المقبلة.
وأضاف أن هذين المعيارين قد يتعززان بمعايير أخرى محددة لأي تحالف حزبي، موضحاً أنه لا يرى تناقضاً بين الرباعي الحزبي الأول من الناحية الأيديولوجية، لأن أغلبها أحزاب يمينية، بعدما تراجعت أحزاب اليسار إلى مستويات كبيرة، باستثناء الصعود الطفيف لتحالف اليسار الموحد، كما أن هذا التحالف قد تكون له تبعات على مستوى الانتخابات الجماعية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار هذه الخريطة الموجودة اليوم قبل سنة.
وشدد المحلل السياسي على أن السيناريوهات على مستوى تشكيل الحكومة لن تخضع فقط للتركيبة الحزبية، وإنما للظرفية السياسية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، موضحاً أن تكلفة الاستمرار على نفس الحكومة على المستوى الاجتماعي ستكون ربما عاملاً محدداً لتشكيل هذه الحكومة.
محمد الكيحل: نتائج محطة انتخابات 23 شتنبر كرّست الاستمرارية لأحزاب الأغلبية
قال محمد الكيحل، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 كانت في العموم متوقعة، حيث أسفرت عن فوز حزب الأصالة والمعاصرة، وعن تبوؤ الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة السابقة المراتب الثلاث الأولى، وهو ما يكرّس نوعاً من الاستمرارية في رسم ملامح المشهد السياسي المغربي للخمس سنوات القادمة.
وأضاف في تصريح لـ«أحداث.أنفو»، أن قراءة أولية في نتائج الانتخابات، التي تم الإعلان عنها في وقت متأخر من ليلة يوم الانتخابات، جعلت المتتبعين المغاربة والأجانب يترقبون النتائج بترقب كبير، كما أبرزت، حسب نتائج أولية رسمية معلنة من قبل وزارة الداخلية الساهرة على هذا الاستحقاق الوطني، فوز حزب الأصالة والمعاصرة (يمين وسط) بأكبر عدد من المقاعد بـ97 مقعداً، تلاه شريكَاه في الحكومة المنتهية ولايتها؛ إذ حصل حزب الأصالة والمعاصرة، ذو التوجه الليبرالي الوسطي، على 97 مقعداً في البرلمان المؤلف من 395 عضواً، متقدماً على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 66 مقعداً (يمين وسط)، وحزب الاستقلال الذي حصل على 65 مقعداً (يمين محافظ)، وجاء في المرتبة الرابعة حزب العدالة والتنمية (ذو التوجه الإسلامي)، والذي رفع حصته من مقاعده البرلمانية بنحو أربعة أضعاف مقارنة بعدد المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2021، حين حصل على 13 مقعداً فقط.
وأبرز أن هذه النتائج كشفت عن تغير نسبي في النتائج مقارنة بانتخابات عام 2021، من خلال فقدان كلٍّ من حزبي التجمع والاستقلال لعدد من المقاعد، مع تحسن لحزب الأصالة والمعاصرة، في المقابل يلاحظ عودة قوية لحزب العدالة والتنمية الذي عرف تقهقراً في الانتخابات السابقة. هذه النتائج لا تعكس تغيراً في المشهد الحزبي والسياسي المغربي، ولا حتى على مستوى التحالفات الحزبية لتشكيل «حكومة المونديال» التي تنبأت قيادة «البام» برئاسةها منذ عدة أشهر.
وعن السيناريوهات المقبلة، أكد أن الحكومة المقبلة لن تخرج عن تحالفات سابقاتها، فالأحزاب الثلاثة تتوفر على مقاعد ستتيح لها قيادة دفة الحكومة مع انضمام أحزاب أخرى لضمان أغلبية نسبية مريحة شيئاً ما، مستبعداً أن يتحالف «البام» مع خصمه العدالة والتنمية.
وخلص إلى أن الحكومة المقبلة ستعرف تحديات مرتبطة بالوضعية الداخلية، وبتداعيات المحيط الإقليمي والدولي، وكذلك بسقف انتظارات المواطنين الذين ينتظرون تحقيق تحسن في أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، وهو رهان انتظره المغاربة كثيراً.
