مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، جدد الائتلاف المدني من أجل الجبل، تسليط الضوء على عدد من المطالب المرتبطة بساكنة المناطق الجبلية.
وفي هذا السياق، أطلق الائتلاف مذكرة مطلبية، دعا فيها الأحزاب السياسية، إلى ادراج 10 التزامات ضمن برامجها الانتخابية المنتظرة، في إطار تعاقد سياسي مع المناطق الجبلية والانتقال من الوعود الانتخابية إلى التزامات عملية قابلة للتنفيذ والتتبع والمساءلة.
وأشار البلاغ الصحفي الصادر عن الائتلاف، أن المذكرة المطلبية ثمرة نقاشات تشاركية نظمها خلال شهر ماي 2026، وأفرزت عشرة التزامات رئيسية تتمثل في إقرار قانون خاص بالمناطق الجبلية يضمن الإنصاف والعدالة المجالية، وتحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز العدالة الاجتماعية إلى جانب محاربة الفقر والهشاشة.
كما دعت المذكرة إلى ترسيخ الحكامة التشاركية، والارتقاء بالتعليم والتكوين والبحث العلمي، وصون التراث والهوية الجبلية، وضمان التوزيع العادل لعائدات استثمار الموارد الطبيعية، إلى جانب تعزيز الوقاية من المخاطر والكوارث والتغيرات المناخية.
ونبه الائتلاف إلى كون قضايا الجبل لم تعد تحتمل “التذويب البنيوي “داخل السياسات العمومية، ما يستدعي اعترافا قانونيا ومؤسساتيا يراعي خصوصية المناطق الجبلية، ويجعل منها مجالا يحظى بسياسات عمومية تراعي خصوصياته التنموية والاجتماعية والبيئية.
و أعلن الائتلاف عن اعتماد آلية لرصد مدى استجابة الأحزاب السياسية لمطالبه من خلال إعداد بطاقة لتقييم البرامج الانتخابية وفق مؤشرات علمية دقيقة، لقياس مستوى تبني الأحزاب للالتزامات العشرة على أن تنشر نتائج هذا التقييم للرأي العام بما يتيح مواكبة النقاش العمومي وتتبع مدى وفاء الفاعلين السياسيين بتعهداتهم.
