لتجاوز وضعية الفراغ، يعقد مجلس النواب الاثنين 19 دجنبر 2022 جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس جديد للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة خلفا لهشام المهاجري المستقيل.
وستعقد الجلسة مباشرة بعد الجلسة العمومية التي ستخصص للأسئلة الشفوية، و لايستبعد أن يقدم حزب الأصالة والمعاصرة مرشحا جديدا لرئاسة اللجنة التي تعد أهم اللجان بالغرفة الأولى للبرلمان، خاصة أن الحزب احتفظ بها لحد الآن لولايتين تشريعيتين.
وسبق ان تم ترشيح المهاجري يوم الاثنين 11 أكتوبر المنصرم من قبل أحزاب الأغلبية لرئاسة اللجنة للمرة الثانية على التوالي، قبل أن يقدم استقالته بعد تجميد عضويته في المكتب السياسي لحزبه على خلفية هجومه على الحكومة في مناقشة قانون المالية 2023.
يشار أن حزب الأصالة والمعاصرة قد قرر إحالة ملف النائب هشام المهاجري على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات، حسب ما أفاد حزب “الجرار” في بيان صادر عن اجتماع لمكتبه السياسي.
وأوضح بيان المكتب السياسي المذكور، انه وقف عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة النائب البرلماني في فريق الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري، الأخيرة، “والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية”.
وعبر المكتب السياسي عن “تقديره “لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا تجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية، والتزامنا الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”، واشاد بالدور الرقابي “الهام الذي لعبه أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة في تجويد مشروع قانون المالية”. كما أشاد بحجم النقاش “والحضور المسؤول داخل مختلف اللجان لمناقشة الميزانيات القطاعية والانضباط السياسي الراق الذي ترجم في التصويت بكثافة على مشروع قانون المالية برمته”، داعيا أعضاء الفريق بالغرفة الثانية كذلك إلى القيام بأدوارهم الرقابية وبالتفاعل الإيجابي وبالالتزام الأخلاقي والسياسي الكامل للحزب داخل الأغلبية الحكومية”.
