تم انتخاب القاضي محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، رئيسًا للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، وذلك على هامش أشغال مؤتمر هذه المجموعة المنعقد بمدينة الدار البيضاء في الفترة من 21 إلى 24 أبريل الجاري، تحت شعار: “من أجل قضاء إفريقي مستقل”.
وعرف المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مشاركة واسعة من قضاة ومسؤولي هيئات قضائية من أزيد من عشرين دولة إفريقية، ناقشوا خلالها التحديات المشتركة التي تواجه العدالة في القارة وسبل تعزيز استقلال السلطة القضائية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد محمد رضوان أن هذا اللقاء يندرج ضمن الدينامية الإفريقية الرامية إلى بناء تعاون قضائي فعال، مبرزًا أن استقلال القضاء لا يمكن أن يتحقق دون استقلال فعلي للقاضي، باعتباره الضمانة الأساسية للمحاكمة العادلة. وأضاف أن العدالة في إفريقيا تواجه تحديات كبرى تتطلب مراجعة عميقة للأنظمة القضائية بما يضمن استجابتها لتطلعات الشعوب في التنمية والإنصاف، داعيًا إلى الاستفادة من التجربة المغربية التي أقرّت عددًا من المقتضيات الدستورية والمؤسساتية لتعزيز استقلال القضاء.
كما اقترح التفكير في إنشاء تكتل أطلسي يُعنى بتكريس مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان في الدول الإفريقية، مستلهمًا المبادرة الملكية من أجل المحيط الأطلسي، الهادفة إلى تحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء استراتيجي للتكامل القاري.
وتوزعت أشغال المؤتمر على عدد من الندوات والورشات التي تناولت قضايا محورية، من أبرزها العلاقة بين القضاء والإعلام في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأثر الرقمنة على الأمن القضائي وحماية المعطيات الشخصية، إلى جانب الرهانات المرتبطة باستقلال القضاء وأهمية التأطير القانوني المحتوى الرقمي. كما ناقش المشاركون تأثير التحولات الاقتصادية والاجتماعية على فعالية الأنظمة القضائية الإفريقية، خاصة في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالاستقرار السياسي والتنمية، مؤكدين على ضرورة مواكبة هذه المتغيرات بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية ملائمة.
وفي السياق ذاته، شدد المؤتمرون على أهمية تعزيز التعاون القضائي الإقليمي كوسيلة لتقوية استقلال القضاء ومواجهة التحديات المشتركة، سواء من خلال تبادل التجارب أو عبر مبادرات مشتركة في التكوين والتنسيق القانوني. وأجمع المتدخلون على ضرورة ربط إصلاح القضاء في إفريقيا بتكريس مبادئ الشفافية، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون، مع احترام الخصوصيات القانونية لكل بلد.
ويُعد انتخاب محمد رضوان الذي يشغل منصب مستشار بمحكمة النقض في هذا المنصب تتويجًا لمساره المهني حيث تم انتخابه كرئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء قبل أن يتم انتخابه كرئيس لأكبر جمعية مهنية للقضاة المغرب سنة 2023 ، حيث سيعزز هذا التتويج من حضور المغرب داخل المنظمات المهنية الإفريقية، كما يعزز من مكانة المغرب داخل المنظمات القضائية القارية، في ظل الإصلاحات التي تشهدها منظومة العدالة الوطنية.
