تنطلق غدا الأربعاء 5 غشت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية في ملف “إسكوبار الصحراء”، أحد أبرز ملفات الجريمة المنظمة التي استأثرت باهتمام الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى حجم المتابعين فيه وطبيعة الاتهامات التي شكلت محور التحقيقات والمحاكمة الابتدائية.
ويأتي فتح المرحلة الاستئنافية بعد صدور الأحكام الابتدائية في حق المتابعين في القضية، حيث قررت الأطراف المعنية اللجوء إلى الدرجة الثانية من التقاضي لمراجعة مختلف جوانب الملف، سواء المتعلقة بالوقائع أو التكييف القانوني أو العقوبات الصادرة.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسات الأولى إثارة عدد من الدفوع الشكلية والمسطرية من طرف هيئات الدفاع، إلى جانب مناقشة الطلبات المرتبطة بإعادة تقييم عناصر الإثبات التي تم الاعتماد عليها خلال المرحلة الابتدائية، في وقت ستدافع فيه النيابة العامة عن سلامة الإجراءات والأسس القانونية التي بنيت عليها المتابعات.
وتكتسي هذه المحاكمة، التي سيتم فتح أطوارها الاستئنافية بتزامن مع انطلاق العطلة القضائية خلال شهر غشت من كل عام، أهمية خاصة باعتبارها محطة قضائية حاسمة قد تفضي إلى تأييد الأحكام الابتدائية أو تعديلها تشديدا أو تخفيفا، كما قد تعيد طرح عدد من المعطيات التي أثارت نقاشا واسعا خلال الأشهر الماضية داخل قاعة المحكمة وخارجها.
وكانت القضية قد عرفت جلسات مطولة أمام غرفة الجنايات الابتدائية، استمعت خلالها المحكمة إلى المتهمين والشهود وناقشت عشرات الوثائق والمحاضر المنجزة خلال مراحل البحث والتحقيق، قبل أن تصدر أحكامها التي شكلت موضوع طعون بالاستئناف من قبل عدد من الأطراف.
ومع افتتاح أولى جلسات الاستئناف غدا الأربعاء 5 غشت الجاري، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه هذه المرحلة الجديدة من تطورات، في ملف يوصف بأنه من بين أكبر القضايا المرتبطة بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات والجريمة المنظمة التي عرضت على القضاء المغربي خلال السنوات الأخيرة، وما إذا كانت المحكمة ستتجه إلى تأييد الأحكام الصادرة ابتدائيا أم إلى مراجعتها في ضوء المرافعات والمعطيات التي ستعرض أمامها.
وحسب ما أكدته مصادر مطلعة فإن هذه الجلسة التي ستكون بمثابة إيذان عن انطلاق المرحلة الاستئنافية، لن تأتي بجديد عدا الشروع في النظر في هذه الملف أمام هيئة الاستئناف، وتأجيله إلى تاريخ لاحق.
