رغم الوعود والمشاريع المعلنة، لا تزال ساكنة عدد من دواوير “جماعة الغوازي” التابعة لنفوذ عمالة إقليم تاونات، تعاني من انقطاع متكرر للماء الصالح للشرب، في مشهد يؤكد فشل الحلول المؤقتة ويُعيد هذا الانقطاع إلى الواجهة إشكالية تدبير الخدمات الأساسية في المناطق القروية. ففي دواوير مثل: الرسمة، البرانص، قوندة، البعازة، والخمامشة، أصبح الحصول على ماء صالح للشرب رهيناً بالصبر والمعاناة اليومية، في وقت كان يُفترض أن تكون هذه المناطق قد استفادت من مشاريع جديدة لتوفير هذه المادة الحيوية.
مشروع جديد.. وإخفاق قديم
المفارقة الكبيرة في تدبير هذا القطاع تكمن في أن هذه الدواوير استفادت، أخيرا، من مشروع لتزويدها بالماء الصالح للشرب، إلا أن هذا المشروع، ورغم حداثته، يعاني من اختلالات كبيرة، ما يطرح تساؤلات حول جودة التخطيط والتنفيذ، وغياب المراقبة والمتابعة الفعلية من الجهات المسؤولة. فبدلا من أن يُنهي معاناة الساكنة، زاد المشروع من تعقيد الأزمة، حيث يعاني السكان من انقطاعات متكررة دون أي تفسير أو حلول جذرية.
فصل الصيف.. كابوس يلوح في الأفق
مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد مخاوف الساكنة من تفاقم الأزمة، حيث تشتد الحاجة إلى الماء الصالح للشرب وكذا من أجل الاستعمال اليومي. وهو الوضع ينذر بتضاعف مشاكل الساكنة إذا استمر هذا الإهمال، خاصة في ظل غياب أي تدخل عاجل من طرف الجماعة أو السلطات الإقليمية والجهوية. ذلك أن مشكل انقطاع الماء لا يهدد فقط الراحة اليومية للأسر، بل يمثل خطرا على الصحة العامة، خاصة مع انتشار الأمراض المرتبطة بنقص النظافة وتلوث مصادر المياه البديلة.
مسؤولية الجهات المعنية
في الوقت الذي فيه حق المواطنين في الولوج إلى الماء الصالح للشرب ثابتا بما تكفله القوانين وما ينبغي أن تراعيه مسؤولية المشرفين على تدبير الشأن المحلي بهذه المناطق، إلا أن واقع الحال في دواوير جماعة الغوازي يُظهر خرقا واضحا لهذا الحق. فالمعاناة اليومية للسكان ليست مجرد انقطاع لخدمة أساسية، بل هي انتهاك لكرامتهم وحقوقهم الإنسانية. الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا وفعالا يجنب المواطنين بهذه المنطلق المعزولة أزمة الحصول على الماء كمادة أساسية للحياة، مع العمل على إصلاح البنية التحتية القائمة، وضمان الصيانة الدورية، ومحاسبة المقصرين في تنفيذ المشاريع، مع إشراك الساكنة في عملية المراقبة والمتابعة.
ذلك أن أزمة الماء في دواوير جماعة الغوازي ليست جديدة، لكن استمرارها رغم المشاريع المنجزة يدل على خلل عميق في التسيير والتدبير. الأمر الذي يجعل فعاليات المجتمع المدني تؤكد على أنه “آن الأوان للجهات المعنية أن تتحمل مسؤولياتها، وتضع حدا لمعاناة المواطنين، قبل أن تتحول الأزمة إلى احتقان اجتماعي أو كارثة صحية”. فـ “الماء حق للجميع، وليس امتيازا لفئة دون أخرى.
