تمكن المغرب من تعزيز مكانته كواحدة من الوجهات المفضلة للمتقاعدين الأجانب، حيث حل في المركز الرابع والعشرين عالمياً من بين 44 دولة، وفقا لتقرير “التقاعد العالمي 2025” الصادر عن شركة Global Citizen Solutions المتخصصة في استشارات الهجرة الاستثمارية. كما احتل المرتبة الخامسة على مستوى القارة الإفريقية، متفوقا على دول مثل الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا وزامبيا وناميبيا، بعد أن حصل على تقييم عام بلغ 81.51 نقطة.
يبرز التقرير أن المملكة تتميز بتبسيط إجراءات الدخول والإقامة، حيث لا تستغرق معالجة التأشيرات أكثر من شهرين، كما أن إثبات دخل شهري قدره ألف دولار يكفي للحصول على تأشيرة التقاعد، مع إمكانية التقدم للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة، رغم بعض القيود المتعلقة بازدواجية الجنسية.
تمكن المغرب أيضًا من تحقيق تصنيفات مرتفعة في عدة مؤشرات رئيسية، حيث جاء في المركز السابع في مؤشر الاقتصاد، والسادس عشر في جودة الحياة، والرابع والعشرين في الاندماج، مما يجعله وجهة مناسبة لتوفير حياة مريحة وبأسعار معقولة للمتقاعدين، خاصة مع السماح بضم أفراد الأسرة مثل الزوج والأبناء القاصرين في برامج الإقامة.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى وجود بعض التحديات، خاصة في مؤشر حرية التنقل الدولي وحقوق الجنسية الكاملة، حيث احتل المغرب المرتبة 37، موضحاً أن إجراءات الحصول على الجنسية عبر تأشيرات التقاعد أو الدخل السلبي تظل معقدة نسبياً، على غرار دول أخرى مثل إندونيسيا والفلبين.
على الرغم من هذه التحديات، يظل المغرب وجهة جذابة للمتقاعدين الدوليين، وذلك بفضل انخفاض تكاليف المعيشة، والسياسات الضريبية الجاذبة، والبيئة الاجتماعية المرحبة، مما يجعله خياراً مميزاً للاستقرار بعد التقاعد.
