كشف التقرير السنوي حول المديونية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن حجم دين الخزينة بلغ1010مليار درهم في متم شهر يونيو 2023 ، مقابل 951.8 مليار درهم بنهاية دجنبر من سنة 2022، مسجلا ارتفاعا قدره 58.2 مليار درهم.
وحسب ذات التقرير فقد وصل صافي احتياجات تمويل الحزينة في متم شهر يونيو 2023 ما يقارب 38.3 ملياردرهم بإضافة مبلغ تحملات أصل الدين البالغ 152.7 مليار درهم إلى صافي احتياجات تمويل الخزينة يصل مبلغالحجم الخام الاحتياجات الخزينة إلى حوالي 191 مليار درهم. في حين أن التمويلات المعبأة بلغت حوالي 220.2 مليار درهم، منها حوالي 187.1 مليار درهم على شكل دين داخلي و 33.4 مليار درهم على شكل سحوبات خارحية تشتمل على 25.8 مليار درهم معبأة في السوق المالية الدولية.
المصدر ذاته أفاد أيضا أن فائض الموارد المعبأة مكن من تشكيل احتياط مهم لمالية الخزينة من أجل تغطيةتحملات ديون الخزينة الناتجة عن الإصدارات قصيرة الأجل التي تم انجازها خلال سنة 2022، موضحا أن هذاالإجراء يشكل جزءا من التدابير الاستباقية للدين التي اعتمدتها مديرية الخزينة بهدف الحد من مخاطر إعادةالتمويل من خلال التمويل المسبق الاحتياجات التمويل للأشهر المقبلة وضمان التواجد في السوق الداخلية حتىبعد الإصدار المنجز في السوق المالية الدولية في بداية شهر مارس 2023.
أما بالنسبة الدين الداخلي للخزينة،فقد كشف التقرير المذكور بأنه بلغ ما يقارب 765.3 مليار درهم مقابل 722.9 مليار درهم في متم سنة 2022، مسجلا 5.9 في المائة بينما سجل حجم الدين الخارجي 244.8 مليار درهم فيمتم شهر يونيو 2023، مرتفعا بحوالي 15.9 مليار درهم أو ما يقارب 6.9 في المائة، يؤكد التقرير.
