كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عددالمشتغلين في الجمعيات لا يتجاوز 100 ألف أجير، ما يشكل نسبة تقل عن واحد بالمائة من الفئة العمرية النشيطة.
بايتاس، الذي كان يتحدث خلال حفل تسليم جائزة المجتمع المدني، في دورتها الرابعة، وصف هذه النسبة بأنهاضعيفة مقارنة مع دول أخرى تمكنت من تحقيق نسب عالية في هذا المجال، بل ويشكل التشغيل الجمعوي فيهاقيمة واضحة في الناتج الوطني الخام.
وعن أسباب ضعف مساهمة الجمعيات في مجال التشغيل، قال بايتاس أن ذلك راجع لعدة عوامل من قبيل غيابالتأطير القانوني والحماية الاجتماعية للأجراء العاملين بالقطاع، وكذا وغياب برامج تكوين وتأهيل متخصصة فيمجال المهن والكفاءات الجمعوية، بالإضافة إلى عدم استقرار واستدامة التمويل والدعم العمومي والخاصللجمعيات، والقصور المسجل في إحداث شراكات قادرة على خلق مناصب تشغيل على مستوى مختلف الفاعلينسواء القطاعات الحكومية أو المؤسسات العمومية.
وبالمناسبة، كشف بايتاس، أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تخطط لتشجيع التشغيل الجمعوي منخلال وضع قانون يؤطر هذا النوع من التشغيل ويقدم تحفيزات ضريبية لتشجيع الجمعيات على التشغيل، كماتعمل على إعداد مشروع قانون سيشكل لبنة قانونية أساسية داخل الترسانة التشريعية المتعلقة بالعمل الجمعويمن أجل تحسين جاذبية التشغيل في مجالات العمل الجمعوي، واستقطاب الشباب، والمساهمة في خلق فرصالشغل والحد من البطالة.
متعهدا بتطوير عرض تكويني، بتعاون مع الأقطاب الجامعية والتكوين المهني، من أجل مواكبة الجمعيات في تعزيزالكفاءات الأساسية اللازمة لمزاولة المهن الجمعوية، مشيرا إلى أن المشروع الثاني يسعى إلى وضع مرجع للمهنالجمعوية ليكون أداة أساسية في تحديد المهن الجمعوية والكفاءات اللازمة لمزاولتها، وجعل خلق مناصب الشغلغاية ينبغي تحقيقها في إطار اتفاقيات موقعة بين الفاعلين العموميين والجمعيات.
