توقع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن تمكن الإجراءات التياتخذتها الحكومة من ضبط أسعار أضاحي العيد، والحد من آثار الجفاف التي كانت السبب الرئيس وراء ارتفاعأسعار منتوجات القطاع الفلاحي.
بايتاس، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية تلت اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء، أضافموضحا أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة على مستوى توفير الأضاحي والتحكم في هذه الأسعار، من قبيل القيامبمجموعة من الإجراءات لمواكبة تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء، سواء عبر الإعفاء من رسوم الاستيراد منالضريبة عن القيمة المضافة، وتشجيع العديد من المستوردين والمتدخلين ومنتجي اللحوم الحمراء على الانخراطبشكل أكبر في هذا المسار، وكذا القرار المشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالميزانية الذي أعطى الدعم فيالاستيراد، بالإضافة إلى إجراءات أخرى مرتبطة بترقيم رؤوس الأغنام والماعز، وتوفير مجموعة من نقط البيعليسهل اقتناء الأضاحي.
وفي سياق متصل، أضاف المتحدث ذاته ان “ الانخفاض الكبير جدا لكمية المياه المخصصة للفلاحة يعد من بينمسببات الارتباك الذي وقع على مستوى إنتاج جملة من المواد”، حيث انخفضت كمية المياه المخصصة للقطاعالفلاحي في السنة الفارطة إلى 1.6 مليار متر مكعب، بعدما كانت تتجاوز، في السنوات الماضية، 4 ملايير مترمكعب.
مضيفا أن هذا العجر المائي أثر على المساحات المزروعة والإنتاج، قبل أن تتدخل الحكومة بتوجيهات ملكية لمعالجةالأمر، عبر برنامجين، يتعلقان بتوفير الماء بشكل معقول وكاف.
وبالنسبة لتزويد السوق الوطنية بمختلف المواد الاستهلاكية والفلاحية، فاوضح بايتاس أنه وبعدما أعطى الملكتوجيهاته خلال المجلس الوزاري الأخير لإطلاق برنامج كلفته 10 ملايير درهم، مكوناته دعم الفلاحة على مستوىالأعلاف، قامت الحكومة بالتدخل في الإنتاج عبر دعم المدخلات التي عرفت ارتفاعا.
