بعد تأجيله الأسبوع المنصرم, تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الاثنين 10 مارس ,2025 اجتماعا لدراسة طلب فرق الأغلبية (فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، يتعلق بالوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الاجتماع سيحضره نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية, و حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسيتم فيه عرض وضعية الصندوق بعد التغييرات التي طرأت عليه بعد اطلاق المشروع الملكي للحماية الاجتماعي, وأيضا اصدار العدديد من المراسيم المتعلقة باختصاصاته, ناهيك عن تنفيذ بعض مقتضيات الاتفاق الاجتماعي بين النقابات والحكومي.
وحسب المعطيات التي قدمها الصندوق مؤخرا, فانه بخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد سجل النظام الخاص بأجراء القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فائضا بقيمة 2,82 مليار درهم، بفضل الاشتراكات البالغة 11,2 مليار درهم والتي فاقت التعويضات والمصاريف البالغة 7,3 ملايير درهم.
الا أإنه و حسب المعطيات ذاتها, فان النظام نفسه يشكو من عجز في ما يتعلق بنظام العمال غير الأجراء الذي سجل عجزاً خلال السنة المالية قدره 0,4 مليار درهم بحيث بلغت الاشتراكات 3 ملايير الخاص بأجراء القطاع العام عجزا قدره 1,3 مليار درهم بحيث بلغت اشتراكاته 6,3 ملايير درهم ونفقاته 7,2 ملايير درهم. وبالنسبة لقطاع التعاضد، فقد استفاد من اشتراكات قدرها 2,6 مليار درهم وتعويضات بقيمة 1,9 مليار درهم، مع توفر أرصدة احتياطية قدرها 7,4 ملايير درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تشتغل على إعداد مشروع قانون لإصلاح أنظمة التقاعد وإحالته على البرلمان، خاصة أن إصلاح أنظمة التقاعد بات يفرض ذاته بقوة في ظل توالي التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية تحذر من خطر الإفلاس الذي يهدد هذه الأنظمة في السنوات المقبلة.
