يرى وزير التجهيز والماء،نزار بركة، أن ضبط أسعار المواد الاستهلاكية يمر، أساسا، عبر إصلاح أسواق الجملة والتقليص من الوسطاء في دائرة توزيع المواد الاستهلاكية.
ف”أسواق الجملة لا تصلها سوى 60 في المائة من المنتجات الفلاحية، فيما تصل 40 في المائة المتبقية بكيفية غير قانونية إلى الأسواق، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات بسبب نقص العرض أمام الطلب “، يكشف الأمين العام لحزب الاستقلال المشارك في التحالف الحكومي، مشيرا، خلال حلوله ضيفا على وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الأربعاء 15 فبراير 2023، بأن الحكومة قرر التدخل ب”قوة” لمواجهة مظاهر المضاربة والاحتكار في السوق الوطنية، والعمل على إصلاح أسواق الجملة، داعيا إلى التحلي بروح المواطنة وتعبئة جهود جميع المتدخلين لضمان الإمدادات العادية للمنتجات الغذائية بالأسواق المحلية.
كما لم يفوت بركة فرصة هذا اللقاء للتذكير بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان وفرة المواد الاستهلاكية، مشيرا في هذا الإطار إلى إلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، مما سيساهم في خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.
كما لفت المتحدث ذاته إلى أن التدابير المتعلقة بمواصلة الحكومة دعم أسعار النقل من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية، التي تضررت أكثر من غيرها جراء ارتفاع التضخم، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
