افتتحت، اليوم الإثنين بمقر البرلمان الإفريقي بجوهانسبورغ، رسميا أشغال الدورة العادية الرابعة برسم الولاية التشريعية السادسة لهاته الهيئة التشريعية، وذلك بحضور برلمانيين مغاربة.
ويمثل البرلمان المغربي في هذه الدورة الجديدة للبرلمان الإفريقي، كلا من ليلى داحي عن التجمع الوطني للأحرار، وخديجة اروهال (التقدم والاشتراكية)، وعبد الصمد حيكر (العدالة والتنمية)، ويوسف أيدي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، وهناء بنخير (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب).
وعند افتتاح أشغال الدورة، أدى العديد من البرلمانيين من بلدان مختلفة، اليمين كأعضاء جدد بالبرلمان الإفريقي.
وتنعقد هذه الجلسة الجديدة تحت شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2024 “تعليم إفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين.. بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الولوج إلى التعلم الشامل والجودة في إفريقيا”.
ويتضمن برنامج هذه الدورة، على وجه الخصوص، اجتماعات اللجان الدائمة والتجمعات الإقليمية، واجتماعات المكتب السادس، وكذا اجتماع المكتب مع السفراء الأفارقة بجنوب إفريقيا، ثم الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان الإفريقي والتجمعات الإقليمية.
وتتضمن هذه الدورة الجديدة للبرلمان الإفريقي كذلك عرضا حول حالة الاتحاد الإفريقي، وإجراء نقاشات بخصوص برنامج التكامل للاتحاد الإفريقي، وعرضا حول وضعية التصنيع في القارة وآفاق النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى نقاش حول الإدارة وتدبير الكوارث بإفريقيا، وتقديم المخطط الاستراتيجي الخماسي للبرلمان الإفريقي برسم الفترة 2024-2028.
كما يضم البرنامج عقد نقاشات حول تقرير تقييم أداء البرلمان الإفريقي، ومؤتمرا حول المرأة، ونقاشات حول إرجاء “قمة المستقبل” للأمم المتحدة 2024، إضافة إلى عرض واعتماد القرارات والتوصيات النهائية لهذه الدورة الجديدة للمؤسسة التشريعية الإفريقية.
وتم إنشاء البرلمان الإفريقي، الذي يعد هيئة استشارية للاتحاد الإفريقي، بموجب المادة الخامسة من العقد المؤسس للاتحاد الإفريقي، وقد دخل حيز التنفيذ رسميا في 18 مارس 2004.
وينص النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية الإفريقية على أن البرلمان يجب أن يعقد على الأقل دورتين عموميتين في السنة. خلال هاتين الدورتين، تبحث الجلسة العمومية تقارير مختلف اللجان وتصوغ توصيات يتم رفعها لقمة قادة الدول والحكومات الإفريقية حول ملائمة السياسات والقوانين في القارة.
