وقع (بريد المغرب) واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية انضمام المجموعة إلى برنامج “DATA-TIKA”.
وتطمح هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين ابن جلون التويمي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، وتندرج في إطار دينامية للتعاون المؤسساتي، إلى جعل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي رافعة للثقة والتحول الرقمي والتنافسية.
ويرتكز الانضمام إلى برنامج “DATA-TIKA” على تعاون مهيكل حول ثلاثة محاور متكاملة يتعلق أولها بتعزيز الملاءمة القانونية من خلال مواكبة بريد المغرب في عملية الملاءمة مع القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتكوين المكونين، والولوج التجريبي إلى المنصة الرقمية الخاصة بالتصريحات لدى اللجنة الوطنية.
ويهم المحور الثاني إدماج حماية المعطيات في المشاريع المهنية والاستراتيجية، عبر تنظيم ورشات تفكير حول استعمالات المعطيات، والإشكاليات المرتبطة بالمعطيات الحساسة، وباستضافة المعطيات، وبأنظمة المعلومات، وبالتكنولوجيات الحديثة.
أما المحور الثالث، فيهم المساهمة في إعداد توجيهات وطنية تهدف إلى تعزيز ركائز الثقة الرقمية، لا سيما في مجالات الحوسبة السحابية، وخدمات الثقة، وحماية المعطيات منذ التصميم، والاستقطاب التجاري، والمعالجة المبتكرة للمعطيات.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشاد السيد ابن جلون التويمي بتوقيع هذه الاتفاقية التي يؤكد من خلالها بريد المغرب إرادته في وضع حماية المعطيات في صلب استراتيجيته للتحول الرقمي والتزاماته في مجال المسؤولية والشفافية واحترام حقوق المرتفقين.
وأوضح أنه “باعتباره مجموعة لخدمات القرب على اتصال يومي بملايين المواطنين والمقاولات والمؤسسات، فإن بريد المغرب يتحمل مسؤولية خاصة في مجال حماية المعطيات”، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية تعززت بشكل طبيعي مع تسارع التحول الرقمي للمجموعة وتنوع مهنها وتطور الاستخدامات الرقمية الجديدة.
وأضاف أن الانضمام إلى هذا البرنامج سيمكن المجموعة من تعزيز امتثالها الدائم لمقتضيات القانون 09-08، وتطوير مهارات فرقها، وإدماج حماية المعطيات منذ مرحلة تصميم المشاريع.
من جانبه، نوه السيد السغروشني بهذا التعاون مع بريد المغرب، بوصفه فاعلا يقدم خدمات القرب للمواطنين، بهدف مواكبة المجموعة في مسار تعزيز تدابير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأكد أن حماية المعطيات، باعتبارها مولدا للثقة، من شأنها أن تضفي قيمة مضافة كبيرة على مختلف الخدمات التي يقدمها بريد المغرب، وفق مقاربة مندمجة وشاملة.
يذكر أن برنامج “DATA-TIKA”، الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، هو مبادرة وطنية تهدف إلى مواكبة الهيئات العمومية والخاصة لتحقيق ملاءمة مستدامة مع القانون رقم 09-08.
