ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء أصبح يقض مضجع المستهلك بالمغرب. لذلك بدأت التحركات على اكثر من مستوى, وخاصة على مستوى المؤسسة التشريعية التي تعد لطلب رأي مجلس المنافسة في الملف للتحقيق في شبهة التواطؤ على المستهلك.
فقد تقدمت فرق برلمانية بطلبات سيتم البث فيها بلجنة القطاعات الإنتاجية يوم غد الثلاثاء 21 يناير 2025، قبل ارسالها الى مجلس المنافسة الهيئة الدستورية المخول لها التحقيق في مدى احترام شروط المنافسة بين الشركات والمتدخلين في القطاع.
اول رأي يتمحور حول “مدى احترام الفاعلين في قطاع الصيد البحري خاصة تجار مواد ومنتجات الصيد البحري للمنافسة الحرة والشريفة وعدم تركيز السوق الوطنية للأسماك من خلال لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات خدمة لمصالحهم الخاصة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة” تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتاريخ 28 فبراير 2024؛
وثانيها يتمحور حول موضوع “مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض، سواء تعلق الأمر بالأعلاف، وكتاكيت الإنتاج، والتربية والتوزيع، للمنافسة الحرة والشريفة وعدم تركيز السوق الوطنية للدواجن والبيض من خلال لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات خدمة لمصالحهم الخاصة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة”، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتاريخ 19 نونبر 2024؛
-في نفس السياق تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بتاريخ 21 نونبر 2024 بطلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع “الإطار التعاقدي والشراكة مع التنظيمات بين المهنية لتنمية سلاسل الإنتاج”.
