طالب بعض ذوي الحقوق بجرسيف بايفاد لجن من الداخلية والمالية والمجلس الأعلى للحسابات للوقوف على ما يعتبرونه “خروقات” شابت عمليات تفويت أو كراء أراضي الجموع واقصاء آخرين من عمليات الاحصاء, وبالتالي البث في ملفاتهم ووضعها في الرفوف.
وحسب أحد المشتكين والذي توصل الموقع بنسخة من شكايته, فانه على غرار المشاكل والخروقات التي شابت عمليات التفويت في عدد من مناطق المملكة وبعضها موضوع متابعات قضائية, فان اقليم جرسيف لم يخرج عن هذا الاطار, وطالب مصالح وزارة الداخلية المركزية ب”ايفاد لجنة تفتيش للاستماع للساكنة والتحقيق في هذه الخروقات”. وساق المصدر ذاته ملف القطعة الأرضية بحي اشويبير التي استفاد منها حسب زعمه “أعوان سلطة و ذويهم و موظفين بالمحافظة العقارية و تقنيين من الجماعة, بينما حرم فقراء ومحتاجين من الاستفادة”, مشيرا انها موضوع شكايات الى المصالح الاقليمية والمركزية…
وأكد المصدر ذاته أن ” الأراضي السلالية يتم تفويتها بطرق ملتوية بدريعة الاستثمار, بينما تظل الكثير من الملفات في رفوف قيادة هوارة و تادارت”, مضيفا أنه ” رغم الصفقة التي حصلت عليها شركة التصاميم و الدراسات في شخص ممثلها المهندس الطبوغرافي و من معه من اجل إحصاء ذوي الحقوق المسجلين باللوائح و التي تم تخليها بوزارة الداخلية الا أن هذا الأخير المهندس الطبغرافي أقصى عددا كبيرا من ذوي الحقوق في الإحصاء,؟
وطالب المشتكي ب “تعليق لوائح الإحصاء كي يعرفوا هؤلاء هل محصيين أو لا”, لانه كما يقول ” تسبب هذا في عدم الحصول على شواهد الاستغلال لشهور و سنوات وتجميد ملفاتهم في رفوف القيادتين”.
