تقدمت النيابة العامة الفرنسية بالشكر لمصالح الأمن المغربية، بعد مساهمتها في إلقاء القبض على مطلوبين دوليين ضمن الشبكة الدولية التي يتزعمها الفرنسي الجزائري محمد عمرة.
ووصفت المدعية العامة الفرنسية المغرب، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ورومانيا، بـ«الشركاء» في هذه العملية الأمنية، ووجهت لهم الشكر على هذا التعاون.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت عن توقيف مواطنين فرنسيين مبحوث عنهما، بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات الفرنسية، لتورطهما في عملية القتل العمد التي استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 ماي 2024، مما مكن من تسهيل هروب السجين الفرنسي من أصول جزائرية، والذي تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي برومانيا.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت مساء الأحد الماضي، من توقيف مواطنين فرنسيين، يبلغان من العمر 28 و38 سنة، مبحوث عنهما بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة في حقهما من طرف السلطات الفرنسية، وبمقتضى نشرات حمراء عممتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن تحديد مكان اختفاء المواطنين الفرنسيين المشتبه فيهما، قبل أن تقود عملية أمنية معززة إلى توقيفهما بمدينة مراكش، في سياق عملية تنسيق وتعاون بين مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية والسلطات الأمنية الفرنسية.
يذكر أن الموقوفين متورطان في عملية قتل عمد، نفذتها شبكة إجرامية استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 ماي 2024، مما مكن من تسهيل هروب السجين الفرنسي من أصول جزائرية، محمد عمارة، الذي تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي برومانيا، إلى جانب الاشتباه في تورطهما في ارتكاب أفعال إجرامية أخرى في إطار عصابة للإجرام المنظم، من بينها حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، والسرقة الموصوفة والنصب ومحاولة القتل العمد وتعييب وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما تم إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بواقعة التوقيف لمباشرة الإجراءات التي تتطلبها مسطرة التسليم في إطار التعاون الدولي.
