يدخل الأداء الضريبي الجديد حيز التنفيذ في فاتح يناير 2025، حيث سيخضع صناع المحتويات الرقمية بالمغرب لضريبة بنسبة 30 في المئة على دخلهم لخزينة للدولة
وأعاد مشروع قانون المالية لسنة 2025 النقاش حول فرض ضرائب ومراقبة ممتلكات وأموال صناع المحتوى وممتهني التجارة الإلكترونية بهدف تحقيق سياسة العدالة الضريبية.
وتستعد الحكومة في مشروع قانون المالية، لفرض أصناف جديدة من الضرائب على المغاربة، بما فيها صناع المحتوى على منصات الاجتماعية مثل “تيك توك”، و”فيسبوك”، ويوتيوب، و”إنستغرام”.
وتكتظ الحسابات البنكية لصناع المحتوى الرقمي شهريا بأموال ضخمة، من دون أداء أي ضرائب.
وبعد سنوات من تداول النقاش، يدخل الأداء الضريبي الجديد حيز التنفيذ في فاتح يناير 2025، حيث سيخضع صناع المحتويات الرقمية لضريبة بنسبة 30 في المئة على دخلهم لخزينة للدولة.
وأثار منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا، حيث طالب نشطاء، إدارة الضرائب بتعقب مؤثرة مشهورة، بعد تصريح بأن مصاريفها تتجاوز 3000 دولار في الشهر.
