قررت النقابات الصحية العودة للاحتجاج لإثارة انتباه الحكومة من أجل الاستجابة لباقي الملفات العالقة التي سبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن أكدت إحالتها على رئاسة الحكومة للنظر فيها قبل توقيع محضر الاتفاق النهائي، متسائلة عن مصير الاتفاق وموعد التوقيع النهائي عليه.
ونص الاتفاق المبدئي بين النقابات الصحية والوزارة الوصية على إقرار زيادة تقدر بـ1500 درهم لفئة الممرضين وتقنيي الصحة وزيادة 1200 درهم لكافة الإداريين.
وحددت وزارة الاقتصاد والمالية شكل صرف هذه الزيادات على قسطين ابتداء من يناير 2025 ويناير 2026، قبل أن تشدد النقابات الصحية على ضرورة صرفها ابتداء من يناير 2024 ويناير 2025.
وتم الأخذ بالمقترح من طرف ممثلي الوزارة الوصية وتم تضمينه في المحضر على أساس مناقشته مع رئاسة الحكومة عما قريب، ما دفع التنظيمات الصحية إلى وقف أشكالها الاحتجاجية التي كانت مبرمجة.
وبعد مرور شهر على هذا المحضر، قررت النقابات الصحية استئناف احتجاجاتها بهدف الضغط على الوزارة وتسريع الاستجابة لباقي الملفات العالقة.
