أقرت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، تعديلات مست مشروع القانون المتعلق بضم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و أبدى غالبية الأعضاء تأييدهم للتعديلات المقترحة، باستثناء المستشارة فاطمة زكاغ، ممثلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي صوتت ضد، محذرة من تأثيراته السلبية على مكتسبات المنخرطين.
ويهدف النص القانوني إلى نقل تدبير خدمات CNOPS إلى CNSS، مع التأكيد على ضمان استمرار تقديمها دون المساس بحقوق الموظفين والمستفيدين.
كما ينص على تعديلات في نظام التأمين الإجباري عن المرض، من بينها اعتبار الطلبة من الفئات المعالة وإمكانية استفادتهم إلى حدود سن الثلاثين، مع مراعاة بعض الحالات الخاصة.ورغم اعتراض الحكومة على بعض التعديلات التي تمس مكتسبات الطلبة والمستخدمين، فقد حظي المشروع بدعم نقابي وسياسي من نفس التنظيمات التي سبق لها أن أبدت معارضة في مراحل سابقة، مما يثير الكثير من التساؤلات حول المسار القانوني الذي يتم به تمرير القوانين ذات الصلة بالحماية الاجتماعية.
