كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إطلاق برنامج وطني لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية، بغلاف مالي يناهز 100 مليار سنتيم، يتم تمويله من طرف وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بـ500 مليون درهم، ووزارة الفلاحة بـ250 مليون درهم، إضافة إلى 250 مليون درهم من وزارة الصناعة والتجارة.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب أن البرنامج يهدف إلى تجاوز الاختلالات المرتبطة بتقادم البنيات التحتية، وهيمنة الوسطاء، وضعف المهنية وغياب مخطط للتنظيم والعرض، وذلك من خلال تحسين فضاءات الأنشطة الاقتصادية وإنعاش المنتجات المحلية وتعزيز جاذبية المجالات الترابية، مع خلق فرص شغل لفائدة التجار والحرفيين ورواد الأسواق.
وأكد الوزير أن الأسواق الأسبوعية تعد فضاءات اقتصادية واجتماعية أساسية، ومصادر مهمة لتمويل ميزانيات الجماعات القروية، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على مواكبة هذه الجماعات بالدعم المالي والتقني، وحثها على اعتماد صيغ تدبير حديثة كاللجوء إلى شركات التنمية المحلية أو التدبير المفوض، بدل الأساليب التقليدية المعتمدة حاليا.
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة وضعت دليلا عمليا لتأطير حكامة هذه المرافق، يحدد دفتر تحملات نموذجي وآليات تقنية للتدبير، مع التأكيد على الجانب الصحي عبر مراقبة المذابح القروية والمواد المعروضة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفات لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة بالأسواق الأسبوعية.
