أعلن هشام آيت منا، خلال الجمع العام لنادي الوداد الرياضي، عن تفاصيل الخطة القانونية والتنظيمية لإدارة المرحلة الانتقالية للنادي، مشيرا إلى أن المكتب الجديد سيتولى زمام إدارة الشركة الرياضية بعد استكمال الإجراءات القانونية والدعوة لعقد الجمع العام للشركة المساهمة.
وقال آيت منا إنه سيتكفل شخصيا بتسيير الشؤون المالية والتوقيع على العقود وأجور اللاعبين خلال هذه الفترة التي تمتد لأسابيع قليلة، مشددا على رفضه منح أي توكيل رسمي، وذلك لضمان استمرارية النادي وتفادي أي عرقلة لحركيته الإدارية والرياضية.
وكشف المتحدث ذاته عن التعاقد مع مؤسسة بنكية متخصصة لإجراء دراسة شاملة بلغت تكلفتها 500 ألف درهم، مضيفا أنها قدمت تقديرات موضوعية تعكس القيمة الحقيقية للوداد.
وخلص آيت منا إلى أن نتائج هذه الدراسة حددت القيمة المرجعية الأولية لنادي الوداد الرياضي في حدود مليار و40 مليون درهم (104 ملايير سنتيم)، مما يشكل قاعدة مالية صلبة للانطلاق نحو هيكلة احترافية مستدامة مستقبلا.
من جهة أخرى، رفض الجمع العام العادي للوداد الرياضي، المنعقد في هذه الأثناء، المصادقة على التقرير المالي، وشهدت أشغال الجمع العام رفض اعتماد التقرير المالي، في خطوة تعكس عدم حصوله على موافقة أغلبية المنخرطين الحاضرين.
