بطريقته المعهودة في تمرير رسائله بطريقة ساخرة، اختار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الزج بالحديث عن المنتخبين المتورطين في مخالفات وجرائم تمنعهم من الترشح للانتخابات في حديثه، وذلك عند جوابه على سؤالين حول حصيلة تنزيل قانون الشيك الجديد والإكراهات التي تعترضه، حيث أوضح أن الحصول على تنازل أو التأدية الفورية للشيك تحفظ الملف وتسقط الدعوى العمومية، مضيفا ” حتى المنتخبين يستفيدون من هذه الخطوة لأنه مكتبقاش عندهم متابعات قضائية”.
وأضاف وهبي في تعقيب له، “هناك مستجد خطير حول الشيك على سبيل الضمانة، و الذي كان في السابق وفقا لقرار المجلس الأعلى لا يمكن الشخص الذي تسلمه من استفاء مبلغ الشيك ، لكن القانون اليوم يقول أن من أعطى شيكا على سبيل الضمانة يجب أن يؤديه، لذلك لا تعطوا شيكا على سبيل الضمان في الانتخابات”.
وأوضح وهبي أن غرامة 25 في المائة من قيمة الشيك، كانت سببا في تعثر حل عدد كبير من الملفات بسبب استثقال المواطنين لهذه النسبة الكبيرة، وهو ما جعل المسطرة الجديدة تعتمد نسبة 2 في المائة، ما مكن من حل مشكل 16918 شيك بقيمة تتجاوز 630 مليون درهما، كما أن نسبة 2 في المائة مكنت الدولة من حوالي 2 مليون و 300 ألف درهم، إلى جانب حل 1640 ملفا، مضيفا أن الدولة جنت مداخيل مهمة إلى جانب حل مشاكل عدد من المواطنين.
وأكد وهبي، أنه في حال عدم الحصول على تنازل من الطرف المتضرر بخصوص الشيك، أو تسوية المبلغ، يتابع المتورط بالقانون لأن اصدار شيك يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن.
