على غرار السنة الماضية، يواصل بنك المغرب استعمال السياسة النقدية من أجل التصدي لارتفاع التضخم، أي ارتفاع السلع والخدمات، إلى مستويات غير محتملة.
في تقريرها الأخير، وقفت المندوبية السامية للتخطيط على تجاوز التضخم لنسبة 10 في المائة خلال شهر فبراير 2023 بالمقارنة مع شهر فبراير من سنة 2023.
وللجم هذا التضخم، أي ارتفاع الأسعار، اضطر بنك المغرب للمرة الثالثة على رفع سعر الفائدة الرئيسي من 2.5 في المائة إلى 3 في المائة، وذلك بهدف ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتمثل في استقرار الأسعار، من خلال تقليص القروض البنكية ومن ثم إبطاء الاستهلاك والاستثمار،يوضح من جانبه مركز التجاري للأبحاث في تقريره البحثي الأخير تحت عنوان “بنك المغرب: التشديد يتواصل أمام استمرار التضخم”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتعرض المغرب لضغوط تضخمية نتيجة صدمة مزدوجة. أولا هناك تداعيات الجفاف،وثانيا هناك ارتفاع أسعار المواد الأولية عالميا، وذلك فضلا عن ارتفاع قيمة المكون الغذائي بأكثر من 20 في المائة في نهاية فبراير 2023، الذي يساهم بنحو الثلث في سلة المستهلك المغربي.
ويرى المركز ذاته أن البنك المركزي لا يزال عازما على مكافحة استمرار الضغوط التضخمية بالمغرب، مذكرا أنه للمرة الثالثة على التوالي منذ شتنبر 2022، قررت المؤسسة رفع سعر فائدتها الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3 في المائة، أي أعلى مستوى له منذ 2014.
لكن رغم ذلك، يضيف التقرير، فإن مستوى سعر الفائدة الحالي أقل بـ40 نقطة أساس مقارنة بالمتوسط المسجل خلال الفترة 2001-2012، أي بنسبة 3.40 في المئة، مبرزين أن هذا الوضع يسمح حاليا لبنك المغرب بأن يكون له هامش مناورة في إدارة سياسته النقدية التقييدية.
