AHDATH.INFO
في إطار الشراكة المبرمة ما بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية و منظمة ماتقيش ولدي، تم يوم السبت 4 مارس الجاري؛ افتتاح الوحدة النموذجية للقرب للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمركز الصحي سيدي بوقنادل بسلا، وهي الوحدة الأولى من نوعها داخل مؤسسة صحية للعلاجات الأساسية.
حضر حفل الافتتاح وزير الصحة خالد ايت الطالب ؛ ونجاة أنوار رئيسة منظمة “ماتقيش ولدي” وعامل عمالة سلا عمر التويمي وعدد من المنتخبين والأطر الصحية .
ويأتي هذا الافتتاح من أجل الرفع من جودة الخدمات الصحية ذات الطابع الاجتماعي ؛ خاصة بالنسبة للأطفال و النساء ضحايا العنف.حيث تهدف هذه الوحدة لتقريب الخدمات المتعلقة بالبرنامج الوطني للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف لفائدة ساكنة سيدي بوقنادل عوض تنقلهم للمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا، باستثناء الخدمات الصحية المقدمة لبعض الحالات التي يتوجب عليها التنقل لنفس المستشفى الإقليمي السالف الذكر أو للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
وحسب بلاغ للمنظمة المعنية” تم وضع رهن إشارة الوحدة مساعدين اجتماعيين و تقني الإسعاف و عاملين جماعتيين، كما أن الوحدة ستشمل معظم الإجراءات الأخرى المصاحبة لحالات الإعتداء على الأطفال خاصة التحقيق الأولي لعناصر الدرك الملكي، و ستقوم بالتبليغ الآني و التنسيق المباشر مع مكتب الوكيل العام لدى جلالة الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، وإعلام المؤسسات الغير الحكومية المتدخلة في مجال حقوق الطفل والمرأة، كالمرصد الوطني لحقوق الطفل و كذلك المنظمة الشريكة متقيش ولدي ” .
وأضاف البلاغ ” إن منظمة ماتقيش ولدي تؤكد على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و على رأسها الوزير البروفيسور خالد ايت طالب و باقي الأطقم الإدارية والطبية و التمريضية و الشبه طبية سواء مركزيا أو في جميع جهات و أقاليم المملكة، في حماية الطفولة و محاربة ظاهرة الاعتداء على الأطفال و التبعات السلبية المرافقة للظاهرة على الطفل، من خلال البرنامج الوطني للتكفل بالأطفال ضحايا العنف و الوحدات الإقليمية المندمجة للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف، في جميع المستشفيات الجهوية و الإقليمية و المحلية والجامعية” .
وفي الأخير أكدت رئيسة منظمة ماتقيش ولدي ” على أن مجال حقوق الطفل و حماية الطفولة يسير في الطريق الصحيح بفضل قيادة ورعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، و بفضل الإهتمام و الرعاية الفعلية للأميرة الجليلة لالة مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل؛ و تظافر جهود القطاعات الوزارية والحكومة من أجل تنفيذ المخطط السامي لجلالته من أجل حماية الاطفال و ضمان حقوقهم” .
