نظم المجلس الجهوي للموثقين بالرباط اليوم الخميس 16 يناير الجاري، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، يوما دراسيا حول سبل تعزيز العقد التوثيقي ومكافحة التزوير، وذلك بالتعاون مع المجلس الجهوي للموثقين بالقنيطرة، وبشراكة مع معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للقيادة العليا للدرك الملكي.
**media[45227]**
وشهد الحدث مشاركة واسعة من الخبراء والموثقين والفعاليات القانونية، التي أبدت اعجابها بالمحاضرات القيمة التي ألقاها البروفيسور عبد الحميد اسطمبولي، مدير معهد علوم الأدلة الجنائية للقيادة العليا للدرك الملكي، والتي تمحورت حول دور البصمات والتقنيات البيومترية الحديثة في التحقق من الهوية وضمان سلامة العقود التوثيقية.
وفي تصريح لأحداث أنفو، أوضح البروفيسور عبد الحميد اسطمبولي مدير معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للقيادة العليا للدرك الملكي، أهمية هذا اليوم الدراسي الذي يناقش مكانة البصمة في التأكد من الوثائق التي يشتغل عليها الموثقون.
وأبرز اسطمبولي نجاعة القانون رقم 53-05 الذي يعترف بقيمة جميع الوثائق والإمضاءات الإلكترونية، مؤكدا على أن طريقة الإنجاز الالكترونية الجديدة تخول للموثقين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لأداء مهامهم بدون الانتقال الى الإدارات العمومية.
من جهته أشار رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، توفيق عزوزي، في تصريح لأحداث أنفو، الى أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو تقوية سبل تحصين العقد التوثيقي، من كل ما قد يطرأ عليه من محاولات للتزوير، وذلك بالاعتماد على وسائل علمية بحثة، يعتمدها معهد علوم الأدلة الجنائية للقيادة العليا للدرك الملكي.
**media[45226]**
وأكد عزوزي على أن النظرة الاستباقية التي يتم نهجها في مهنة التوثيق، الهدف منها حماية العقد التوثيقي وحماية المتعاقدين، وتوفير مناخ للأعمال جدير بالثقة، وتخليق الحياة العملية في المغرب من خلال مكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة، التي قد تؤثر على الاستثمار في بدايته على اعتبار أن العقد التوثيقي هو بداية الاستثمار.
وتم تسليط الضوء من خلال ورشات نظرية وعملية في اللقاء ذاته، على محدودية التوقيع اليدوي في التحقق من هوية الموقع، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة لالتقاط بصمات الأصابع، وأهمية إدماج هذه الأدوات في العمل التوثيقي.
