شهدت الجلسة الثانية من الدورة العادية فبراير 2025 المنعقدة صبيحة يومه الاثنين 17 فبراير 2025 بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات تراشقا بين الرئيسة نبيلة الرميلي وبعض أعضاء المجلس من الأغلبية وأيضا أطراف المعارضة خاصة من العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية.
فبينما تعتبر الرئيسة الرميلي ومعها اغلبيتها خاصة من حزب الاستقلال أن مبادرتها لتفويت بعض الممتلكات العقارات يعكس رغبة في استغلالها لتمويل مشاريع أخرى موازاة مع الاوراش التي فتحتها الدولة بمناسبة الاستحقاقات القارية والدولية الرياضية التي تنتظر المملكة, لكن المعارضة خاصة من العدالة والتنمية ممثلة في عبد الصمد حيكر كان له رأي آخر حيث أكد عن غموض تلك التفويتات مثل ما هو الحال بالنسبة اليه في مرأب المعاريف.
ولم تقف الرئيسة الرميلي موقف المتفرج , بل ردت على المعارضة اهمية التفويتات, ومن بينها مشروع الحنطات مثلا سيوفر ألف منصب شغل للبيضاويين الشباب, وبالمقابل اتهمت الأغلبية السابقة التي ترأسها البيجيدي بسوء التسيير, مشيرة أن المجلس الحالي يصحح أخطاء المجالس السابقة وخاصة المشاريع المتعثرة, داعية المعارضة بعدم تبخيس المنجزات وعدم تغليط الرأي العام.
من جهة أخرى تم تأجيل الدراسة والمصادقة على بعض من نقط جدول الاعمال لتعميق النقاش بحولها في اللجان المختصة وأيضا التداول فيها بمكاتب المقاطعات خاصة ما يتعلق بتفويت قطع أرضية لأملاك الدولة و وأيضا مشروع اتفاقية انتداب مجلس جماعة الدار البيضاء لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة من أجل إنجاز مربد عمومي تحت أرضي بساحة محمد بن عبد الله بتراب مقاطعة. مرس السلطان
وكانت الجلسة الثانية من الدورة الجارية, قد برمجت جدول أعمال من 112 نقطة منها على الخصوص تقديم تقرير إخباري حول سجل ممتلكات جماعة الدار البيضاء, ثم الدراسة والتصويت على تفويت قطع أرضية بواسطة المزايدة العمومية للخواص أو للأملاك المخزنية, وأخيرا المصادقة على مشاريع جديدة متعلقة بتدبير قطاعات مختلفة منها مرابد السيارات والأكشاك.
وصادق المجلس على مشروع ملحق رقم 3 لاتفاقية انتداب رقم 01/2021 لإحداث وتدبير وصيانة المراحيض العمومية بتراب جماعة الدار البيضاء, ومشروع ملحق رقم 2 لاتفاقية انتداب رقم 04/2019 لتدبير وصيانة الساحات والمجالات الخضراء بتراب جماعة الدار البيضاء, وأيضا مشروع الملحق التعديلي رقم 1 لاتفاقية الشراكة من أجل تهيئة واستغلال وإعادة تأهيل المقلع المتواجد بإقليم النواصر التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية لطمر أو تثمين النفايات الهامدة, , وأيضا مشروع اتفاقية انتداب بين جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة من أجل تدبير مرفق وقوف العربات والدراجات.
وصوت المجلس أيضا على الثمن الافتتاحي للاحتلال المؤقت لاستغلال الملك العام الجماعي لأغراض الإشهار التجاري المثبت بواجهات المراحيض العمومية, والثمن الافتتاحي المتعلق باستغلال مقهى وأكشاك بمنتزه سباتة والمحدد كثمن افتتاحي في 1000 درهم شهريا للأكشاك و4000 درهم شهريا للمقاهي , ومشروع دفتر التحملات المتعلق بالترخيص باستغلال الملك العام لركن السيارات
