سجلت “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب” ملاحظاتها حول مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، حيث أشارت إلى غياب مبدأ المساواة بين الجنسين كمبدأ مؤطر في النص ضمن مشروع القانون ذاته، إلى جانب عدم تضمّنه أي مادة تهم مراجعة الصور النمطية في المناهج، وغياب تعريف أو تجريم للعنف القائم على النوع أو التحرش المدرسي”.
الجمعية أشارت أيضا إلى عدم تنصيص مشروع القانون الذي أعدّته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،على إلزام الدولة بنشر معطيات مصنفة حسب الجنس، وعدم تضمنه أي بند حول المَيْزنَة المستجيبة للنوع الاجتماعي،و غياب الصياغة اللغوية المراعية لمقاربة النوع الاجتماعي وكذا مبدأ المناصفة أو تمثيلية التلميذات في المجالس.
وفي مذكرتها الترافعية حول مشروع القانون، أشارت الجمعية أنه لا يترجم التزامات الدستور (الفصل 19)، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 ــ 2030، وأهداف التنمية المستدامة الواردة ضمن الهدفين الرابع والخامس، كما دعت إلى التنصيص ضمن مشروع القانون على المساواة بين الجنسين، وحظر التمييز كمبدأ عام مؤسس له ضمن التوجهات المتبعة في التعليم المدرسي، مع إضافة مقتضيات تخص إجراءات التمييز الإيجابي لدعم تمدرس الفتيات بالمجال القروي، إلى جانب وضع نظام داخلي يتصدى للعنف المبني على النوع الاجتماعي، و التكفل بالضحايا .
الجمعية دعت أيضا إلى إخضاع المقررات الدراسية لمراجعة دورية لحذف الصور النمطية وتعزيز قيم المساواة، والتنصيص على مبدأ المناصفة في مجال الحكامة الإدارية، و إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في التكوين الأساسي والمستمر للأطر التربوية والإدارية.
