تم بنيويورك تسليط الضوء على استراتيجية المغرب لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية (2020-2030)، خلال حدث رفيع المستوى نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعرف هذا الاجتماع، المنعقد على مدى يومين (18-19 ماي)، والمخصص لاستعراض حصيلة منتصف المدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ إطار “سنداي” للحد من مخاطر الكوارث، مشاركة وفد مغربي يضم وزارات الداخلية والشؤون الخارجية، والصحة، والتجهيز والماء.
ويهدف إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، وهو اتفاق تاريخي تم التوصل إليه في 2015، إلى الحد من الأضرار والخسائر والوفيات الناجمة عن المخاطر الطبيعية وتلك المترتبة عن الأنشطة البشرية، بحلول نهاية العشرية.
وتحضيرا لهذا الاجتماع رفيع المستوى، كان المغرب قد استضاف في 2021 المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، الذي تم تتويجه باعتماد إعلان الرباط، والذي جدد التأكيد على الحاجة إلى تسريع تنفيذ أهداف إطار “سنداي” والاستراتيجيات العربية ذات الصلة.
وفي مداخلة خلال المناقشة العامة لاجتماع الأمم المتحدة حول إطار “سنداي”، أكد العامل، مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، عبد الله نصيف، أن المغرب اعتمد استراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية تغطي الفترة 2020-2030، عبر إشراك جميع الفاعلين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وكذا الساكنة والفاعلين الاقتصاديين والأكاديميين.
وأشار، من جانب آخر، إلى أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 25 مارس 2004، غداة زلزال مدينة الحسيمة، شكل نقطة تحول أبرزت ضرورة تبني مقاربة استشرافية ومندمجة في مجال تدبير المخاطر الطبيعية.
ومن أجل تنسيق وقيادة السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية، أشار إلى أنه تم إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية على مستوى وزارة الداخلية، مبرزا أن المغرب يعمل على إحداث لجنة وزارية للحد من هذه المخاطر، تتولى بالأساس تعزيز التعاون القطاعي والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المذكورة.
وذكر، في هذا الصدد، أن المملكة اتخذت عدة إجراءات، تنزيلا لمقتضيات القانون 15-36 المتعلق بالماء، وذلك من أجل وضع أطلس المناطق المعرضة للفيضانات ومخططات الوقاية منها.
يتعلق الأمر أيضا بإحداث لجن اليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، لا سيما من خلال إطلاق مشروع يروم تقوية صمود ومرونة البنيات التحتية الأساسية واستمرارية الخدمات الحيوية على المستوى الوطني.
وذكر بأن المملكة عملت على إرساء حكامة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث، لا سيما من خلال إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، واعتماد برنامج للتدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية.
وأوضح أنه تم منذ سنة 2015، دعم 277 مشروعا وقائيا، بتكلفة إجمالية تفوق 400 مليون دولار، ساهم فيها الصندوق المذكور بالثلث.
وتطرق السيد نصيف إلى مكافحة كوفيد-19، مسجلا أن المغرب اتخذ، تحت القيادة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الإجراءات اللازمة للحد من تفشي الجائحة والتخفيف من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، من بينها إحداث لجنة استشارية علمية، وإحداث صندوق خاص بتدبير الجائحة، فضلا عن إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بالمجان لفائدة جميع المواطنين والمقيمين.
كما أكد التزام المغرب، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، من أجل تعزيز التعاون جنوب-جنوب مع البلدان الإفريقية والعربية، في أفق تسريع تنفيذ استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.
وفي مستهل هذا الاجتماع الأممي، المنعقد حول موضوع “لنعمل سويا لتقليل المخاطر وبناء مستقبل مرن”، اعتمدت الدول الأعضاء إعلانا سياسيا يدعو، على الخصوص، إلى تحسين الآليات الوطنية لتبادل المعطيات والتحليلات المتعلقة بمخاطر الكوارث، بما في ذلك في على المستويين الإقليمي والدولي.
وأتيحت الفرصة للوفد المغربي لعقد لقاء، على هامش هذا الحدث، مع ميزوتوري مامي، الممثلة الخاصة للأمين العام الأممي للحد من مخاطر الكوارث. وخلال هذا الاجتماع، أشادت المسؤولة الأممية بالتزام المغرب بالعملية الأممية الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث، وتسلمت نسخة من التقرير الوطني المغربي الخاص باستعراض منتصف المدة لإطار “سنداي”.
وتقاسم الوفد المغربي التجربة الوطنية في إطار العديد من الورشات التفاعلية، همت على الخصوص التدبير المحلي لمخاطر الكوارث، والحد من مخاطر الاستثمار من أجل التنمية المستدامة، وإعادة تشكيل النظام المالي العالمي لتعبئة موارد تنفيذ أهداف إطار “سنداي”.
