دخلت المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالوكالات العقارية حيز التنفيذ، ابتداء من اليوم الاثنين 6 أبريل 2026، وهي الخطوة التي تتوخى تعزيز الأمن التعاقدي وحماية الملكية العقارية من التلاعبات التي ظلت تؤرق الملاك لسنوات.
وبموجب هذه التعديلات القانونية، لم يعد يُعتدّ بأي
وكالة تتعلق ببيع أو تفويت عقار ما لم يتم تسجيلها مسبقاً لدى المحكمة الابتدائية المختصة، حيث نص القانون على أن هذه الوكالات لا تنتج آثارها القانونية إلا ابتداء من تاريخ تقييدها في سجل خاص استُحدث لهذا الغرض تحت اسم “سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية”.
ويضع القانون الجديد هذا السجل تحت الإشراف المباشر ومسؤولية القضاء، مراقبةً وتوقيعاً، لضمان أعلى درجات الموثوقية وقطع الطريق أمام ثغرات الوكالات التي كانت تستغل في السطو على ممتلكات الغير. وفي هذا السياق، ألزم المشرع المغربي جميع المهنيين المكلفين بتحرير العقود المرتبطة بهذه التصرفات بضرورة التحقق المسبق من تقييد الوكالة في السجل المذكور قبل إبرام أي تصرف قانوني، وذلك تحت طائلة عدم الاعتداد بالوكالة.
ويرى مراقبون أن تفعيل هذا السجل سيساهم بشكل كبير في تحصين المعاملات العقارية وتصفية المنازعات المعروضة أمام المحاكم، حيث سيوفر قاعدة بيانات مركزية وموثوقة تسمح بالتأكد من صحة التفويضات قبل ولوج مساطر التفويت والبيع، مما يمنح الثقة للمواطنين والمنظومة الحقوقية على حد سواء.
