في خطوة تصعيدية أعقبت تعليق إيطاليا المؤقت اتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر، مع إغلاق منافذها البحرية والجوية أمام المواطنين غير الإسبان القادمين من إسبانيا تزامنا مع التدفق الكبير للمهاجرين عبر سبتة المحتلة، أعلنت اسبانيا أمس الجمعة 07 غشت 2026، عن فرضها لإجراءات مراقبة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا.
وكانت اسبانيا قد أمهلت إيطاليا مهلة للتراجع عن خطوتها، مع التلويح باللجوء إلى الرد بالمثل في حال لم تستجب روما لمطالب مدريد، وأوضح بيان للداخلية الاسبانية، أن تنفيذ هذه الإجراءات سيبدأ منتصف ليل السبت على أن يستمر حتى السابع من شهر شتنبر، تحت عنوان اتخاذ “تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطني اسبانيا”، مع وصف الخطوة الإيطالية بأنها غير عادلة ومخالفة لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييز بحق الشعب الاسباني.
ورد ت الحكومة الإيطالية على هذه الخطوة بالتأكيد على عدم التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاق شنغن على رعايا الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، إلى تاريخ 15 غشت كأقل تقدير، مشددة رفضها الخضوع لأي إملاء أو إنذار يتعلق بأمنها القومي ومراقبة حدودها لصد أي خطر منتظر.
ويأتي تمسك إيطاليا بإجراءاتها، تزامنا مع انتشار حملات رقمية تروج لشائعات حول تأطير موجة هجرة جديدة منتصف شهر غشت الجاري، مع التأكيد على تشديد عمليات التفتيش الحدودية التي تروم جعل التنقل حصرا على المواطنين الأوروبيين.
