انتهى يوم 29 غشت 2025 على وقع ارتفاع جديد في حجم الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب التي تشمل العملات الأجنبية المؤلفة من العملة والودائع والأوراق المالية إلى جانب الذهب وحقوق السحب الخاصة والوضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، فضلا عن استحقاقات أخرى.
وحسب المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، سجلت الفترة من 28 غشت إلى 3 شتنبر 2025، 410.7 مليار درهم كأصول احتياطية رسمية، وذلك بارتفاع نسبته 0.3 في المائة من أسبوع لآخر،وبنسبة 13.1 في المائة على أساس سنوي، الأمر الذي يعزز قدرات المملكة، لاسيما على مستوى تغطية واردات السلع والخدمات.
يأتي ذلك في الوقت الذي عرف سعر صرف الدرهم، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 3 شتنبر 2025 ، تراجعا بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي وبـ 0,7 في المائة مقابل الأورو، علما بأن هذه الفترة لم تعرف إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف من لدن البنك المركزي.
من جهته، بلغ حجم تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي 136 مليار درهم. هذا المبلغ يتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام ب59,1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل ب 40,9 مليار درهم، وقروض مضمونة ب36,1 مليار درهم.
أما على مستوى السوق بين الأبناك، فبلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,8 ملايير درهم، فيما سجل المعدل بين الأبناك 2,25 في المائة في المتوسط.
