خلف دخول القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها، حيز التنفيذ، حالة من الارتياح بين صفوف فئة عريضة من المواطنين الذين تباينت أسباب تعاطيهم مع هذا القانون، حيث يرى فيه البعض حماية للحيوانات من المعاملة السيئة وفي مقدمتها سهولة التخلي عنها، بينما يرى آخرون أن تطبيق القانون على مالكي الحيوانات، انطلاقا من التصريح والرعاية، يحمي المواطنين من خطر الحيوانات الضالة، وذلك في ظل الارتفاع الكبير لحوادث اعتداءات الكلاب المميتة.
رعاية إلزامية
ويفرض القانون على المالك التصريح بالحيوان الموجود في ملكيته، مع حمل رقمه التعريفي، إلى جانب التوفر على دفتره الصحي، وضرورة تحيين المعطيات المتعلقة به، والتبليغ عن فقدانه، مع الحرص على رعايته حتى لا يتحول إلى حيوان ضال، وهي الوضعية التي تعرض صاحبها إلى غرامات مالية ثقيلة، مع وضع عقوبة حبسية للمتورطين في قتل الحيوان الضال أو تعذيبه أو إعاقة عمل اللجان خلال ممارسة مهامهم المرتبطة بالحيوانات الضالة.
ويشير القانون أن بعض الغرامات قد تصل 300 ألف درهم، في حق كل من أحدث مركزاً لرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على الترخيص المطلوب.
وبموجب المادة 42 من القانون، يعاقب المالك بغرامة تتراوح بين 1000 و5000 درهم، في حال عدم تصريحه بالحيوان الذي يوجد في ملكيته، أو في حال عدم التوفر على دفتره الصحي، بينما تتراوح الغرامة ما بين 1000 و 10 آلاف درهما، في حال عدم تحيين البيانات المصرح بها، أو التخلي عن الحيوان دون إيداعه لدى أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة، أو عدم اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حمل الحيوان لرقمه التعريفي بشكل دائم.
التبليغ في حال الفقد
وللقطع مع خطر الحيوانات الضالة الذي شكل على امتداد السنوات الماضية، خطرا حقيقيا أزهق أرواح البعض وتسبب في عاهات مستديمة، أو خلق حالة من الهلع بين أوساط الأطفال والنساء بالدرجة الأولى، عندما يتعلق الأمر بالكلاب على وجه خاص، حدد القانون الجديد غرامات ثقيلة لكل من تسبب في شرود حيوان أو تركه في أحد الشارع أو السكن المشترك، أو الأماكن المفتوحة للعموم، بدون سيطرة ورقابة، غرامة تتراوح ما بين 10 آلاف و 20 ألف درهما.
ووفقا لمقتضيات القانون الجديد، يلزم مالك الحيوان بالتبليغ في حال فقد الحيوان، وذلك لإخلاء مسؤوليته، وفي حال عدم التبليغ يلزم المالك بغرامة تتراوح بين 5000 و10 آلاف درهم.
وارتباطا بتدبير مراكز رعاية الحيوانات الضالة، ينص القانون الجديد على غرامة تتراوح بين 50 ألفاً و300 ألف درهم في حق كل من أحدث مركزا دون الحصول على الترخيص المطلوب، و غرامات تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم للمراكز المرخص لها في حال تسجيل مخالفات، وغرامة من 5000 إلى 20 ألف درهم، في حال تعريض الحيوان عمدا للخطر.
الحبس لقاتل الحيوان الضال
ونص القانون على عقوبات حبسية في حال التورط بحوادث قتل حيوان ضال، أو تعذيبه، وذلك لمدة تتراوح مابين شهرين و ستة أشهر، وغرامة من 5000 إلى 20 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما نص القانون على الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 35 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين فقط، في حال عرقلة عمل لجنة المراقبة أو مراكز رعاية الحيوانات الضالة أثناء ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون.
وفي حالة العود، ينص القانون على رفع العقوبات إلى الضعف.
