نبه تقرير برلماني أعدته لجنة موضوعاتية بمجلس المستشارين إلى أن السياسة اللغوية في المغرب تفتقر إلى الوضوح الكافي في تحديد الأدوار والمجالات لكل اللغات مما يؤدي إلى تطبيق غير متسق ولا متوازن في مجالات التعليم والإدارة والاعلام.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في مكانة اللغة الفرنسية في النظام التعليمي والإدارة والعمل على إعادة التوازن بينها وبين اللغتين الرسميتين في اتجاه إعطاء الأسبقية للغتين العربية والأمازيغية، مع منح مكانة أكبر للغات الأجنبية الأكثر تداولا، طبقا لأحكام الدستور، خاصة اللغة الإنجليزية.
وأشار ذات المصدر إلى أنه “على الرغم من الاعتراف بالعربية وبالأمازيغية كلغتين رسميتين، إلا أن حضورهما الفعلي لا يزال محدودا مع وضع أسوأ للغة الأمازيغية، خاصة في مجال التعليم بعد إقرار مبدأ التناوب اللغوي بشكل غير مقبول ولا ينسجم مع ما جاء في الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2015- 2030 كما أنه لا ينضبط لنص تنظيمي كما أوصى بذلك القانون الاطار 51.17
ورصد التقرير أن اللغة الفرنسية تحتل مكانة مهمة في التعليم المدرسي والتعليم العالي والإدارة والاقتصاد، مما يحد من فرص استخدام العربية والأمازيغية في هذه المجالات، ويتجلى ذلك أساسا في استحواذ اللغة الفرنسية على ثلثي زمن التعلم في التعليم الالزامي والباقي تتقاسمه اللغتان الرسميتان مع حضور باهت للأمازيغية.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن التعليم يعاني من نقص في المدرسين المؤهلين لتدريس اللغات الرسمية أو الأجنبية، كما أن هناك نقص في الموارد التعليمية والبرامج المتخصصة التي تدعم تعلم اللغات الرسمية وتيسير التواصل بها فيما بين المتعلمين والمتعلمات.
