تدارست لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يومه الاثنين 13 فبراير 2023 تقرير مجلس المنافسة لسنة 2021، والذي تم رفعه إلى النظر المولوي السامي، طبقا لأحكام المادة 23 من القانون 20-13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما صادقت عليه جلسته العامة المنعقدة يوم 25 شوال 1443 (26 ماي 2022).
واستعرض التقرير السنوي وضعية المنافسة في المغرب وفي العالم، وكذا حصيلة أنشطة المجلس لسنة 2021، والتي تميزت بتعيين جلالة الملك في 22 مارس 2021، أحمد رحو، رئيسا لمجلس المنافسة.
وحسب التقرير، فان سنة 2021 كانت استثنائية بشكل خاص وغنية بالأحداث، من بينها على الخصوص رفع التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي إلى النظر المولوي السامي في 25 ماي 2021، وتواصل حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن كوفيد 19، فضلا عن عدم التوازن، بسبب تداعيات هذه الأزمة، بين العرض والطلب مما أفضى إلى اختناقات على مستوى سلاسل الإنتاج والتموين العالمية.
وأشار التقرير إلى أن أزمة الوباء لم تبطئ ديناميكيات التركيزات الاقتصادية في المغرب، والتي واصلت التقدم بفضل الحركية النشيطة لعوامل الإنتاج على الصعيد العالمي، وإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج في إطار العولمة.
واضاف انه على المستوى العملي، انتقل العدد الإجمالي لقرارات الترخيص التي أصدرها مجلس المنافسة من 43 سنة 2019 إلى 120 سنة 2021 بزيادة بلغت 179 في المائة، كما يشير التقرير، الذي أضاف أنه خلال سنة 2021 عقد المجلس تسع دورات عادية لجلسته العامة وجلستين طارئتين.
واشار انه في سنة 2021 ، أصدر المجلس 4 آراء تتعلق بوضعية المنافسة فـي قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، وتقنين أسعار فحوصات فيروس كوفيد 19، ودراســة مــدى احتــرام منتجــي ومســتوردي زيــوت المائــدة بالمغــرب لقواعــد المنافســة الحرة والمشـروعة، ومشـروع القانـون رقـم 94.17 المتعلـق بقطـاع الغـاز الطبيعـي، وبتغييـر القانـون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل إنجاز مهامه بفعالية والمساهمة في الدفاع عن قيم المنافسة الحرة والسليمة والعادلة، أعاد مجلس المنافسة، خلال سنة 2021، تنظيم النصوص المتعلقة بسير عمله الداخلي من خلال تعديل قانونه الداخلي بتضمينه مقتضيات جديدة.
