يعتبر مؤشر تصنيف الديمقراطية مقاربة جديدة لتحديد وضبط مفهوم الديمقراطية، حيث يوفر هذا المؤشر عددا من البيانات والمعطيات التفصيلية متعددة الأبعاد التي تعكس مدى تعقيد مفهوم الديمقراطية كمنظومة قوانين تتجاوز مجرد إجراء الانتخابات.
ويضع هذا المؤشر سبعة مبادئ أساسية للديمقراطية. ويتعلق الأمر بـ : مبدأ الانتخابية، والليبرالية، والتشاركية، والتداولية، والتساوي، والاغلبية، والتوافق. إذ يتم تقييم وقياس هذه المبادىء من خلال جمع البيانات الضرورية، حسب تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
جدير بالذكر أن المحدد المتعلق بالفساد ضمن هذا المؤشر يتضمن تدابير خاصة بستة أنواع مختلفة من الفساد التي تغطي في نفس الوقت مجالات ومستويات مختلفة، إذ يتم التمييز بين الفساد التنفيذي والتشريعي والقضائي؛ حيث يتم استخلاص هذا المؤشر من خلال احتساب متوسط مؤرشات الفساد في القطاع العام، والفساد التنفيذي، والفساد التشريعي، والفساد القضائي.
وحسب تقرير الهيئة، فقد تم تسجيل تراجع تنقيط المغرب على مستوى ثلاثة مؤشرات، برسم النتائج التي تم نشرها سنة 2023 والتي تم اعتمادها لاحتساب التنقيط على مستوى مؤشر إدراك الفساد برسم سنة ،2023 وهكذا، فعلى مستوى:
– مـؤشر الفسـاد في السـلطة التنفيذيـة: فقـد المغـرب سـبع نقـاط (-7) مقارنـة مـع سـنة 2022 وسـتة عشـر نقطـة (16) مقارنـة مـع 2020 مسـجلا تراجعـا بسـبع رتـب مقارنـة مـع سـنة 2022 وخمـس وعشرين مرتبــة (25) مقارنــة مــع 2020 ليحتــل الرتبــة 118.
– مـؤشر الفسـاد في السـلطة التشريعيـة: تراجـع تنقيـط المغـرب بسـبع نقـاط (-7) مقارنـة مـع سـنة 2022 وثـلاث عشر نقطـة (13) مقارنـة مـع ،2020 كـا فقـد خمـس رتـب (5-) في التصنيـف مقارنـة مـع سـنة 2022 وسـتة عشر مرتبـة (16) مقارنـة مـع ،2020 حيـث انتقـل مـن الرتبـة 90 إلى الرتبـة 106.
– مـؤشر الفسـاد في السـلطة القضائيـة: فقـد المغـرب تسـع عشـرة نقطـة مقارنـة مـع سـنة 2022 وإحـدى وعشرين نقطـة (21) مقارنـة مـع ،2020 وتراجـع ترتيبـه مـن الرتبـة 93 سـنة 2020 و99 سـنة 2022 إلى الرتبـة 106 سـنة 2023.
وبخصوص مؤشر الفساد في القطاع العام فقد حقق المغرب شبه استقرار على مستوى التنقيط الذي استقر في 71 نقطة، أما على مستوى الترتيب فقد تقدم المغرب بثالث درجات ليستقر في الرتبة 127.
وانعكست هذه النتائج السلبية على مؤشر الفساد السياسي (والذي يحتسب على المؤشرات الأربعة) حيث انتقل تنقيط المغرب من 58 إلى 59 وترتيبه من الرتبة 102 إلى الرتبة 105. بدورها ساهمت هذه النتائج في حصول المغرب على تنقيط سلبي عىل مستوى المصدر DEM-V، الذي ُاُعتمد في احتساب مؤشر إدراك الفساد لسنة 2023.
ويلاحظ من تطور تنقيط مخاطر الفساد بين سنتي 2011 و2023 أن مخاطر الفساد ارتفعت بين سنتي 2011 و2013 لتعود للانخفاض بين سنتي 2013 و2017 قبل أن تستقر بين سنتي 2017و2022 إلا أنها عادت للانخفاض في سنة 2023 حيث خسر المغرب أربع نقط في تنقيطه منتقلا من 50 نقطة إلى 46 نقطة.
