توقع المركز المغربي للمواطنة، في تقريره حول التدبير العمومي لعيد الأضحى 2024، ظهور عدد من الصعوبات في إطار تداعيات ما بعد عيد الأضحى الذي أثقل كاهل الأسر في سياق ارتفاع الأسعار غير المسبوق للأضاحي، حيث أشار التقرير أن تسبيق أجرة شهر يوليوز للموظفين وبعض الأجراء خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو لتمكينهم من اقتناء العيد، سيضع العديد منهم في وضعية مالية صعبة خلال شهر يوليوز.
واعتبر التقرير أن العديد من الأسر مطالبة بتدبير أكثر من 40 يوما بأجرة استعملت لتغطية مصاريف استثنائية متعلقة بعيد الأضحى، مما يزيد من الأعباء المالية التي ستفرض تقليص فترة العطل من شهري يوليوز وغشت إلى غشت فقط، وذهب التقرير إلى كون قرار تسبيق الأجر يعطي الانطباع بأن الحكومة كانت تبحث فقط عن أن يقتني المواطن الأضحية دون الأخذ بعين الاعتبار تداعيات ذلك عليه، خاصة بين صفوف الأسر من ذوي الدخل المحدود.
وارتباطا دائما بتداعيات ما بعد العيد، توقع التقرير أن تشهد أسعار اللحوم ارتفاعا في المستقبل، وذلك بعد إقدام الكثير من الأسر على اقتناء النعاج والخرفان بسبب غلاء الأضاحي، ما يعني التأثير على عدد القطيع الوطني عبر استهلاك الخرفان التي تعد في العادة للموسم اللاحق أو النعاج التي يعول عليها للتوالد، وقد تتطور السيناريوهات ليعرف العيد القادم ارتفاعا آخر في موجة الغلاء بسبب تراجع القطيع، مع طرح الكثير من علامات الاستفهام حول مصير الأغنام المستوردة المستفيدة من الدعم، والتي أشارت العديد من المصادر أنها وجدت طريقها للمطاعم ومعدي الحفلات والفنادق والمحلات الكبرى بدل العرض في الأسواق بأسعار معقولة.
وفي سياق آخر مرتبط بنمط الاستهلاك المرافق للعيد، أشار التقرير أن الأضحى يتجاوز كونه مناسبة دينية فقط، حيث يعد موعدا سنويا مضخا لانتعاشة استثنائية لعدد من القطاعات، وفي مقدمتها قطاع المحروقات بسبب زيادة حركة النقل بين المدن والقرى، إلى جانب قطاع الاتصالات حيث تعرف فترة العيد زيادة ملحوظة في الاتصالات بين الأهل والأصدقاء لتبادل التهاني والتبريكات، سواء تعلق الأمر بالمكالمات الهاتفية أو استخدام الأنترنيت.
