وصفت النائبة نادية تهامي، الأرقام التي تضمنتها مذكرة المندوبية السامية للتخطيط في 16 يونيو 2025، حول تشغيل الأطفال، بأنها “صادمة ومهولة”، وذلك بعد أن بلغ عدد الأطفال المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 17 سنة خلال العام 2024، ما مجموعه 101 ألف طفلا، أغلبهم في الوسط القروي، وما يقارب %90 منهم غادروا مقاعد الدراسة نهائيا.
وأضافت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن ” الأدهى من ذلك حسب ذات المذكرة الرسمية، أن 6 أطفال من بين 10 أطفال (المعنيين بهذه الآفة المجتمعية) يزاولون أشغالا خطيرة (62 ألف طفل)، كما استحضرت النائبة الأرقام المهولة التي أوردها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السنة الماضية، حول Les NEET (الأشخاص خارج المدرسة وخارج التكوين وخارج الشغل)؛ إلى جانب الأطفال المنقطعين عن الدراسة سنويا (ما بين 280 و300 ألف منقطِع سنويا.
وفي هذا السياق، وجهت تهامي سؤالا كتابيا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول التدابيرالتي سيتم اتخاذها وفق اختصاصات الوزارة وبتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى المعنية، من أجل التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال عموماً، طبقا لمقتضيات حظر وتجريم تشغيل الأطفال بصفة عامة، وفي أعمال خطيرة على وجه التحديد (من قبيل المواد 143، 147، 181 وغيرها من مدونة الشغل؛ ومن قبيل ما ورد في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب).
