أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، مساء أمس الاثنين، البرلماني الاستقلالي الذي شغل مهمة رئيس للمجلس الجماعي بسيدي قاسم بسنتين حبسا، نافذة في حدود سنة، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، بعدما توبع بتهم تتعلق بسوء تدبير المال العام.
كما قضت المحكمة في حقه أيضا بأداء تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لفائدة جماعة سيدي قاسم التي سبق أن ترأسها.
وتفجرت هذه بعدما تقدم الرئيس الحالي لجماعة سيدي قاسم بشكاية في 18 أكتوبر 2024، يتهم فيها الرئيس السابق لنفس الجماعة، بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، إضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
وأشارت الشكاية إلى أن هذا الإهمال كبّد الجماعة خسائر مالية، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، فضلا عن أحكام قضائية صادرة ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.
