أصدر عامل إقليم آسفي «الحسين شينان» قرارا يقضي بإيقاف الإستقلالي رئيس المجلس الجماعي بمدينة آسفي «نورالدين كموش» عن مزاولة مهامه كرئيس وعضو بالمجلس الجماعي للمدينة.
وأحال عامل الإقليم ملف الرئيس الموقوف على المحكمة الإدارية من اجل استصدار قرار عزله من الرئاسة والعضوية بالمجلس الحماعي.
وجاء في مراسلة العامل الموجهة إلى رئيس الجماعة، أن قرار التوقيف اتخذ «جراء ارتكابكم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر أخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة تبعا لما هو منصوص عليه بالمادة 64 من القانون 113.1 المتعلق بالجماعات الترابية ».
وسبق لسلطات الوصاية أن راسلت رئيس المجلس من أجل تقديم إيضاحات حول «سوء التدبير وتعطيل الأجهزة الاستشارية والتقريرية» التي ما فتئ مستشارون بالمجلس يوجهونها للرئيس.
وبناء على ذلك تم تكليف النائب الأول لرئيس المجلس «إلياس البداوي» بمزاولة مهام الرئاسة في انتظار بت المحكمة الإدارية في الدعوى التي رفعها السلطات ضد الرئيس الموقوف.
وتجدر الإشارة أن المحكمة الإدارية بمراكش سبق أن قضت بعزل هذا الأخير (إلياس البداوي) من عضوية المجلس، بتهمة « تضارب المصالح » لاستفادته من عقد تجاري مع بلدية آسفي، مما يخالف القوانين الجاري بها العمل. لكن محكمة الاستئناف بمراكش قضت يوم فاتح أكتوبر الجاري، بإلغاء هذا القرار ليعود إلى التدبير الجماعي.
