رفض القضاء التونسي، أمس الأربعاء، الإفراج عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، أحد تشكيلات المعارضة الرئيسية في تونس، عبير موسى، الموقوفة منذ ثالث أكتوبر الماضي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس تأكيده أن هذه المحكمة قررت إحالة عبير موسى على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبالتالي رفض الإفراج عنها.
وأوضح المصدر القضائي أن زعيمة الحزب الدستوري الحر أحيلت على المحكمة الابتدائية في تهم تتعلق ب”استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالامن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به”.
وكانت عبير موسى قد مثلت أمام قاضي التحقيق في يونيو الماضي على خلفية شكوى مقدمة من منظمة غير حكومية تونسية وقضية أخرى تتعلق بمخالفة القانون الجنائي، لتنضاف بذلك إلى ثلاث قضايا أخرى ما زالت تتابع فيها.
وقد اعتقلت عبير موسي يوم ثالث أكتوبر الماضي أثناء محاولتها تقديم طعون ضد المراسيم الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية المقبلة والتقسيم الجديد للدوائر، الذي لا يزال يقسم الطبقة السياسية بالبلاد.
وبالإضافة إلى الشكوى التي قدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تتابع عبير موسى كذلك بتهمة “الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الحكومة” و”حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح”، و”إثارة الفوضى على الأراضي التونسية”.
ويأتي اعتقال عبير موسى في أعقاب سلسلة اعتقالات طالت زعماء التشكيلات السياسية المعارضة، من بينهم رئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس حركة (النهضة)، منذر الونيسي.
