بعد التحذير الذي أطلقه المرصد المغربي لحماية المستهلك،حول ما يعرف بـ “المخدرات الرقمية”، وهي الترددات الصوتية التي يتم تحميلها على مواقع التواصل من طرف المراهقين والشباب، دعت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، كلا من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الشباب بمخاطر صحية ونفسية.
وجددت الفتحاوي التحذير من خطر الترددات التي تحدث تأثيرا مشابها لتأثيرات المخدرات التقليدية، ، مسائلة الوزيرين حول التدابير التي سيتم اتخاذها لمواجهة الظاهرة وحماية الشباب والمستهلكين من مخاطرها.
وكان المرصد المغربي لحماية المستهلك، قد دعا السلطات المختصة والأمنية إلى تجريم هذه الترددات عبر القانون الجنائي، بعد رصده لتنامي الاقبال على تحميل الشباب والمراهقين لها وادمان الاستماع لها عبر سماعات الأذن بهدف إحداث تأثيرات شبيهة بتأثيرات المخدرات التقليدية، وذلك عن طريق تعمد خلق اختلال في الترددات ما بين الأذن اليمنى واليسرى، لدفع الدماغ نحو موازنة الفرق بين الترددين عبر افراز مواد كيميائية تعزز الشعور بالمتعة والنشاط.
واعتبر المرصد أن “ترويج هذا النوع من المحتوى يُخالف المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، لا سيما المواد 3 و4 و5 و21 و24 و176 من القانون رقم 31.08، والتي تجرّم كل شكل من أشكال التضليل الرقمي أو تقديم منتوجات أو خدمات قد تمس بالصحة أو السلامة البدنية للمستهلك، وتحمّل المزوّد أو المروج المسؤولية القانونية الكاملة عن أي ضرر ناتج عنها”.
ودعا المرصد الشباب المغربي إلى “توخي الحذر الشديد، إذ إن هذه الترددات الصوتية قد تسبب أعراضاً خطيرة تشمل التنميل والارتخاء في الجسم، تسارع التنفس وخفقان القلب، الدوار والرغبة في النوم، إضافة إلى رجفات متواصلة وإفراز غير طبيعي للدوبامين، مما قد يؤدي إلى الإدمان النفسي”.
وأكد على أن “هذه “التجارب الوهمية” تشكل استغلالاً نفسياً ومالياً، حيث تُباع “الجرعة الرقمية” بأسعار تتراوح بين 3 و30 دولاراً، وهو ما يدخل ضمن نطاق الممارسات التجارية غير المشروعة، المجرّمة بموجب مواد القانون 31.08، خاصة ما يتعلق بالسلامة الصحية، التضليل، واستغلال ضعف المستهلك، خصوصاً القاصرين”.
كما دعا المرصد إلى “حجب كل المنصات والمواقع التي تروّج لهذه المواد وملاحقة المتورطين قانونياً، وفقاً لمقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري 77.03 وما ينص عليه من التزامات متعلقة بحماية العموم من المحتوى الضار”.
وأهاب “بالوزارات المعنية، خاصة وزارات الصحة، التربية الوطنية، الشباب، والداخلية، إطلاق حملات وطنية واسعة للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة، تنفيذاً للمقتضيات المرتبطة بالوقاية الصحية والتثقيف المجتمعي، مطالبا بإعادة النظر في الإطار القانوني من أجل إدراج المخدرات الرقمية ضمن خانة “المنتجات الإلكترونية الضارة” وتجريم الترويج لها بشكل صريح، بما ينسجم مع فلسفة القانون رقم 31.08 في حماية المستهلك وضمان سلامته البدنية والنفسية”.
