لوضع حد للجدل الدائر حول استعمال التطبيقات الذكية في النقل وأمام تزايد الاصطدامات بين مهنيي قطاع النقل التقليدي، خاصة سائقي سيارات الأجرة، وسائقي التطبيقات الذكية بعدد من المدن كالدارالبيضاء والرباط تقدم عدد من نواب الفريق الحركي في مجلس النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم عمل سائقي النقل عبر التطبيقات الإلكترونية.
وينص المقترح على منع أي سائق غير حاصل على بطاقة السائق المهني من العمل في هذا المجال، وذلك عبر تعديل المادة 40 من مدونة السير. ويشمل المقترح عدة أنواع من المركبات، بما في ذلك مركبات النقل التي يتجاوز وزنها الإجمالي 3.500 كيلوغرام، وسيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري، بالإضافة إلى مركبات الإغاثة والنقل عبر التطبيقات الذكية.
يُذكر أن هذا المقترح يسلط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع النقل في ظل التطور التكنولوجي وانتشار التطبيقات الذكية. ويبقى السؤال المطروح هو كيفية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المهنيين التقليديين وفتح المجال أمام التكنولوجيا الحديثة، مع ضمان سلامة المستخدمين وجودة الخدمات المقدمة.
ويرغم أن هذا الإجراء حسب نفس المصدريأتي في إطار السعي إلى تنظيم القطاع وضمان تكافؤ الفرص بين جميع العاملين فيه. فإنه لم يتطرقأي المقترح إلى إمكانية تسهيل حصول السائقين على بطاقة السائق المهني، أو ما إذا كان سيسمح باستخدام السيارات الخاصة لنقل الأشخاص من قبل السائقين المهنيين.
وقد بدأ العمل بالتطبيقات الذكية في قطاع النقل بدأ منذ عام 2015 مع شركة “أوبر” التي اقتحمت السوق المغربية قبل أن تنسحب تحت ضغط نقابات مهنيي سيارات الأجرة، ثم ظهرت بعدها شركات تطبيقات جديدة مثل “كريم” و”إندايرف”، وهي شركات تقول إنها تعمل في المغرب بما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية.
وكان وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت قد أكد في جواب على سؤال برلماني كتابي الصيف الماضي أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص ممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها وتعرض ممارسيها للعقوبات المنصوص عليها القانون.
