Ahdath.info
كشف مستشارون من المعارضة، عن صفقة عمومية أبرمتها عمدة مدينة الرباط، تهم كراء 13 سيارة من نوع بوجو 508 لنوابها، بغلاف مالي يتجاوز 1.3 مليون درهم، بمعدل 11 مليون سنتيم في الشهر.
وتحدث فاروق مهداوي، المستشار الجماعي عن فدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، عن تفاصيل الصفقة، حيث أكد أن العمدة أبرمت هذه الصفقة بغلاف مالي إجمالي قدره 1.329.120.00 درهم، أي بمعدل 110.760.00 درهم في الشهر، أي أن هذه الصفقة تكلف ميزانية الجماعة 3.692.00 درهم في اليوم.
وحسب مهداوي فقد تم إكتراء السيارات الخاصة بالجماعة بمعدل يومي يصل إلى 284 درهم في اليوم!!! مع العلم أن الثمن المخصص للخواص عند كراء السيارات لا يتعدى 200 درهم وقد يقل عن هذا المبلغ بكثير في العديد من الحالات، فما بالكم ونحن نتحدث عن صفقة عمومية تهم عدد كبير من السيارات ولفترة قد تصل 5 سنوات، حسبما يتوفر من وثائق الصفقة.
وحسب المستشار الجماعي إلى أن الأغلبية بالمجلس السابقة، تركت من ورائها مجموعة من السيارات التي تكفي كل نواب العمدة الحاليين، وفي وضعية تقنية تمكنها من الاشتغال لسنوات أخرى، “إلا أن للسيدة العمدة رأي آخر على ما يبدو”.
وأوضح مهداوي أنه سبق لمستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط أن راسلوا والي جهة الرباط سلا القنيطرة بصفته عامل عمالة الرباط، يطلبون منه من خلالها عدم التأشير على ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023 لتضمنها “العديد من المبالغ الخيالية التي لا تمت لدورية وزير الداخلية التي توصي بترشيد النفقات بصلة، لكن للأسف لم يتم التجاوب مع مطلبنا هذا”.
بدوره أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، قال في تصريح صحفي إننا في فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط لم “نتفاجأ بواقعة كراء السيارات الفخمة لصالح نواب الرئيسة، لكوننا قد عبرنا خلال دورة أكتوبر الماضي الخاصة بمناقشة مشروع ميزانية 2023 عن موقفنا الرافض لصرف مكتب مجلس الجماعة المال العام في غير محله، وأصدرنا بلاغا للرأي العام في حينه”.
و أوضح الدحموني، أن فريق المصباح “استنكر من خلال البلاغ ذاته، الزيادات الكبيرة في مصاريف التسيير التي تكشف عن مظاهر للبذخ والإسراف غير المبرر في عدة بنود من الميزانية في سياق التعافي من الآثار الاقتصادية والإجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا وتفاقم ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ومن أبرزها: مصاريف نقل الرئيسة والمستشارين بالخارج والتي ارتفعت بنسبة 400 في المائة ومصاريف المهام بالخارج بنسبة 300 في المائة ومصاريف التنقل داخل المملكة بـ 3 مرات،وميزانية الإطعام والاستقبالات التي تضاعفت بـ 5 مرات وبنسبة 500 في المائة حيث انتقلت من 300 ألف درهم سنة 2022 إلى مليون و500 ألف درهم سنة” حسب ذات البلاغ .
هذا ولم يتسن للجريدة أخذ رأي عمدة مدينة الرباط بخصوص هذه الصفقة ؛ حيث يبقى حق الرد مكفولا لها أو لمن يمثلها.
