حذرت جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الحق في الصحة من تداعيات نفاد المخزون دواء “الميثادون” المخصص لمحاربة الادمان, بل دقت ناقوس الخطر ووجهت نداءا مستعجلا لكل من يهمه الأمر عنوانه “لا تتركوا المرضى وحدهم في مواجهة هذا الوضع الصعب، ولا تسمحوا بأن تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة إنسانية واجتماعية”.
ووجهت الجمعيات أصابع الاتهام الى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي قالت أنه “في ظل نفاذ مخزون الميثادون، الذي يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، ويلعب دورًا محورًا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات، ومن أجل تحسين استعمال المخزون المتاح وضمان استمرارية العلاج لأطول فترة ممكنة، قامت باتخاذ عدة إجراءات، من بينها ما نصت عليها الدورية الوزارية من تقليص جرعات الميثادون بشكل الي ومنهجي حسب الفئات ولجميع المرضى، بما فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) ومرضى الالتهاب الكبدي “س” و”ب”، بالإضافة إلى مرضى السل”.
واستنكرت الجمعات ذلك القرار, مضيفة أن “تلك الاجراءات لم تستشر فيها أو حتى تخبر بها كشركاء”, مضيفة أنها ” أخذت علما بها من خلال الاشعارات التي تم تعليقها بمداخل مراكز محاربة الادمان كباقي المستفيدين والمستفيدات”.
وأكد تلك الجمعيات, باعتبارها أنها تعمل على تسهيل وصول الفئات الهشة إلى الخدمات الصحية ودعم حقوق الأشخاص مستعملي ومستعملات المخدرات، أن “الحلول المقترحة تظل غير كافية وقد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع ككل”., معتبرة أن “تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد على ضرورة موافقة المريض، حيث أن أي تغيير في الجرعات دون استشارته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة”.
وذكرت تلك الجمعيات بأن “توقف توفير هذا العلاج سيؤدي إلى:
§ ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات
§ زيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية خصوصا مع غياب استراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حاليا في المراكز المتخصصة.
§ التأثير سلبا على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني،
§ تراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، نظرا للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج”.
وحذرت الجمعيات ذاتها من أن “هذا الوضع سيؤثر بشكل خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمحاربة السيدا”, معتبرة أن “استمراره يجعلها تخشى أن تتأثر جهودها الوطنية لتحقيق هدف القضاء على السيدا في المغرب بحلول عام “2030, لذلك حثت الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل اعادة توفير مخزون الميثادون: من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون الطوارئ وضمان استمرارية العلاج, احترام حقوق المرضى بالالتزام بأن لا يتم أي تعديل في جرعات الميثادون الا بموافقة مستنيرة من المرضى ووفقًا للبروتوكولات العلمية, إيجاد حلول بديلة باستكشاف خيارات علاجية مؤقتة، تحت إشراف طبي، لتعويض النقص مع تقليل المخاطر على المرضى, تعزيز إدارة المخزون بوضع خطة لمنع نقص المخزون، تشمل تحسين إدارة التوريد وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية, وإشراك المجتمع المدني من خلال العمل بشكل وثيق مع الجمعيات المدنية لإيجاد حلول مستدامة وضمان وضع حقوق واحتياجات المرضى في صلب القرارات”.
للاشارة فان الجمعيات الموقعة عن البيان هي كلا من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات (AHSUD), والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات (RdR Maroc) , جمعية محاربة السيدا (ALCS) , والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ITPC-MENA).
