حرب على “الشناقة”: لفتيت يعلن نهاية الصلاحية لأسواق الجملة الحالية

تأكيدا على الرغبة الحركية في إعادة هيكلة قنوات التوزيع الوطني أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن إعداد مشروع قانون جديد ينظم أسواق الجملة بهدف مواجهة ظاهرة الشناقة والمضاربين التي أصبحت تثير نقاشا واسعا داخل المؤسسات ومكونات المجتمع المغربي واصفا هذه الممارسات بالدخيلة على المنظومة التقليدية بعدما أخذت في الآونة الأخيرة أبعادا لافتة وقوية أثرت مباشرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح المسؤول الحكومي خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين المخصص لمناقشة تعديلات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات أن التصور الأولي الذي وضعه المغرب لأسواق الجملة في المدن أثبت عدم قدرته على مواكبة التحولات الحالية معترفا بأن المنطق الذي تدار به هذه الفضاءات في الوقت الراهن أصبح غير صالح نتيجة تشجيعه للمضاربة وتناسل الوسطاء.
وفي السياق ذاته أبرز وزير الداخلية أن النص القانوني الجديد بات جاهزا وسيدخل قريبا المسار التشريعي مؤكدا أنه يستلهم روحه من تجارب دولية وممارسات ناجحة تم اعتمادها في مناطق محددة وستمكن هذه الهيكلة المرتقبة من الانتقال نحو صيغة حديثة ومتعارف عليها عالميا يتحدد فيها البائع والمشتري بوضوح مع الاعتماد على وسيط واحد فقط مما يضمن القطع مع تعدد الوسائط الذي يتسبب حاليا في إضعاف سلسلة القيمة وتعميق الفوارق السعرية.
وجاء هذا التفاعل الحكومي ردا على تساؤلات وملاحظات المستشار البرلماني محمد بنفقيه عن فريق التجمع الوطني للأحرار الذي شدد على ضرورة تقوية التشريعات الجديدة لردم الهوة الفاصلة بين المنتج والمستهلك مبرزا أن الفلاحين والصناع والتجار يواجهون اختلالات هيكلية كبيرة في منظومة التوزيع الوطنية وهو الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر وتصاعدي على أسعار المواد الاستهلاكية التي تنهك القدرة الشرائية للمواطنين.