تتجه حكومة عزيز أخنوش إلى سن ضريبة على الكربون لجعل المقولات في قلب التحولات التي سيشهدها العالم على مستوى تكريس الصرامة في مواجهة انبعاث غازات الكربون.
كما يتزامن ذلك مع إشروع لاتحاد الأوروبي عن الشروع بداية من شهر أكتوبر 2023 ، في تطبيق ضريبة الكربون المعروفة باسم “CBAM” على المصدرين من كل دول العالم بما فيها المغرب.
بالنسبة للمغرب، أشار تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو- اقتصادي للسنوات الثلاث (2024-2026)، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتضمن تنزيل ثلاثة أوراش كبرى، من بينها ذلك المتعلق بضريبة الكربون، طبقا لأحكام المادة 7 من القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وحسب هذا التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، فإن سنة 2024 ستشهد دراسة سن ضريبة الكربون بالمغرب طبقا لأحكام المادة 7 من القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي”، مبرزا أن هذا الورش يندرج في إطار هدف تمكين المقاولات المغربية من الحفاظ على تنافسيتها على الصعيد الدولي.
كما أنه سيتم خلال سنة 2024 وضع التصور الخاص بهذه الضريبة، من خلال تحديد نطاقها وكذا شروط تطبيقها بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، وبواسطة الدعم التقني للمؤسسات المالية الدولية.
